ضمنت المعارضة التي يهيمن عليها الإسلاميون نحو نصف مقاعد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بعد فوزها بـ 24 مقعدا من مجموع 50 مقعدا التي يتشكل منها المجلس.
وشارك المعارضون الإسلاميون والليبراليون والقوميون في الانتخابات المبكرة بعد مقاطعة استمرت أربع سنوات احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات.
وتعد هذه الانتخابات ضربة للنواب الموالين للحكومة في المجلس المنتهية ولايته، إذ فشل كثير منهم في إعادة انتخابه للمجلس الجديد، كما أن اثنين من ثلاثة وزراء في الحكومة فشلوا في تأمين مقعد لهم في البرلمان الجديد.
وتمكن رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم من الحفاظ على مقعده إذ كان أحد الفائزين في الدائرة الثانية.
فوز المرأة الوحيدة
وجاءت من بين الفائزين صفاء الهاشم، وهي المرأة الوحيدة التي تفوز بمقعد في البرلمان، كما يعد ثلث الفائزين في الانتخابات هذه من الشباب، ومن الكفاءات الجديدة في عالم السياسة والعمل البرلماني.
وبالرغم من الفوز المعتبر للمعارضة الكويتية، فمن المتوقع أن يكلف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، رئيس الوزراء الحالي، أو احد أعضاء الأسرة الحاكمة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت الحكومة إن نسبة الاقبال بلغت 70% في الانتخابات التي جرت السبت، وتعد هذه الانتخابات الأولى التي لم تشهد مقاطعة أحزاب في المعارضة، منذ أربع سنوات.
وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها مساء السبت في انتخابات شهدت اقبالا كبيرا وصل في بعض الدوائر إلى 80 في المائة من المسجلين فيها.
وأدلى الناخبون الكويتيون في الدوائر الانتخابية الخمس بأصواتهم لانتخاب 50 عضوا في مجلس الأمة.
وتنافس 293 مرشحا في الانتخابات من بينهم 14 امرأة وفق نظام الصوت الواحد، ويحق لنحو نصف مليون شخص التصويت لاختيار عشرة مرشحين في كل دائرة انتخابية.
وكان عدد من النواب الفائزين في هذه الانتخابات أعلنوا خلال حملتهم الانتخابية انهم في حالة الفوز، سوف يقاطعون خططا للحكومة تهدف إلى التقشف وخفض النفقات العامة، وذلك بعد الانخفاض الشديد في عائدات النفط، بسبب تدهور أسعار النفط في العالم مؤخرا.
وتأمل الحكومة أن يتمكن المجلس الجديد من اعتماد إجراءات تقشف لمساعدة البلد على التغلب على انخفاض أسعار النفط..
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد قد أصدر مرسوما بحل المجلس الأخير في 16 أكتوبر/ تشرين الأول.
وبرر الصباح قراره آنذاك ببروز “خلل في العمل البرلماني” وتحول مجلس الأمة إلى “ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات”.
كما أشار الأمير في خطاب بثه التليفزيون الكويتي آنذاك إلى أن حل البرلمان يستجيب “لظروف إقليمية وتحديات أمنية” تواجهها البلاد.
وشهدت الأيام السابقة حملات انتخابية مكثفة، شاركت فيها بقوة المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة التي جرت منذ 4 أعوام.
وتأمل الحكومة أن يمرر المجلس الجديد مجموعة من الإجراءات التقشفية التي تبررها بانخفاض عوائد النفط.
وكانت الحكومة قد خفضت من الدعم على المحروقات مما رفع أسعارها بنسبة 80 في المائة.
ويخشى معظم الكويتيين خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان، الذي تموله عائدات النفط.
وعلى الرغم من أن الأسرة الحاكمة هي التي تدير شؤون البلاد، يعد البرلمان الكويتي هو أقوى المجالس النيابية في دول الخليج.
وتعرضت الكويت إلى هجمات لمتشددين إسلاميين منذ بروز تنظيم الدولة الإسلامية، فقد استهدف التنظيم في عام 2015 مسجدا للشيعة بتفجير اسفر عن مقتل 27 شخصا، وجرح عدد آخر.
BBC
