اعتمدت وزارة التعليم العالي السورية لدى النظام “الامتحان الوطني” واعتبرته شرطا أساسيا للتخرج في الكليات الطبية والهندسات والتمريض، وذلك وبحسب الوزارة بهدف ضمان الأمن العلمي وليكون خط دفاع يؤمن جودة الشهادة السورية وامتحانا معياريا يخول الطالب أن يخوض حياته العملية بعد التخرج بمهنية وجودة.
إلا أن هذا القرار لقي استنكارا وتحفظا لدى الطلاب في الجامعات السورية، ليضاف إلى قائمة معاناتهم حتى يتمكنوا من الحصول على الشهادة الجامعية التي أصبح نيلها حلما لدى الكثيرين منهم وبالأخص في ظروف الحرب الراهنة التي تشهدها سوريا، حيث يجبر الطلاب على التقدم للامتحان الوطني الموحد في الجامعات والإجابة على 120 سؤالا والحصول على 60 درجة كحد أدنى لكلية الطب البشري و48 والمساعدة بعلامتين لباقي الكليات.
سارة طالبة جامعية في كلية الهندسة المعلوماتية في حلب تعبر عن معاناتها بقولها:” موعد الامتحان الوطني لكليتي في التاسع من شهر ديسمبر، أي بعد ثلاثة أشهر ونصف تقريبا، وأنا من ادلب، ووضع مدينة حلب يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأخاف أن أعود لمدينتي، ويغلق الطريق كالعادة، فجميع طلاب دفعتي يجدون هذا الامتحان غير ضروري وما هو إلا عائق في طريق تخرجنا”.
وتضيف سارة:” علينا الآن الانتظار ودفع إيجار البيت الباهظ لثلاثة أشهر إضافية، وشراء المقرر الموحد من الهيئة التدريسية، إذ أنه اعتمد على مواد الكلية في جامعة دمشق ويجب على جميع الجامعات في سورية اتباعه باعتباره موحدا، وهنا تبدأ المعاناة في دراسة مقررات جديدة لاعلم لنا بها، كون المواد التي ندرسها غير موحدة وتختلف من جامعة لأخرى، بالإضافة لدفع مبلغ وقدره 3000 ليرة رسوم التقدم للامتحان، والذي لم نجد له نحن الطلبة أي مبرر”.
وفي آخر جلسة عقدت في مجلس الشعب التابع للنظام، قام أحد النواب بمطالبة إدارة المجلس بإلغاء الامتحان الوطني واصفا إياه بالمهزلة والبدعة وأن هذا الامتحان لايوجد إلا في سوريا واعتبر ذلك مطلبا شعبيا، وأن الطالب بعد أن ينهي جميع مقرراته في سنوات الدراسة أليس كافيا ليتخرج؟ قائلا:” تصوروا بعد أن يتخرج الطالب من الجامعة يتعرض لامتحان وطني”، ونوه إلى اختلاف المناهج بين جامعة وأخرى الأمر الذي يربك الطلاب ويحد من عزيمته، واقترح أيضا أن يكون الامتحان الوطني فقط لمن يرغب بالتقدم للدراسات العليا.
في جميع دول العالم وعند اتخاذ أي قرار يخص طلاب الجامعات، يؤخذ بعين الاعتبار مصلحة الطالب وإمكانية تحقيقه، والظروف المحيطة به، ورغم ظروف الحرب القاسية والمعوقات التي تعترض طريق الطلاب لم تشفع لهم عند الوزارة بإلغاء القرار الذي لايمت للمنطق بصلة، وماهو إلا مهزلة، فهل سينصتون لمقترح النائب في مجلس الشعب ويلغى؟، أم أنه سيبقى اقتراحا للمراءاة وأنهم يهتمون بأمر الطلاب ليبقى كابوسا أماممهم ووجب عليهم خوضه؟.
المركز الصحفي السوري ـ سماح الخالد
