ذكرت المواقع الإخبارية الغربية أن اجتماعًا في بروكسل اليوم الثلاثاء 14 أيار (مايو) أيدت فيه دول الاتحاد الأوروبي إصلاحات شاملة لنظام اللجوء الفاشل في الكتلة مع تزايد وتيرة الحملات الانتخابية على مستوى أوروبا الشهر المقبل، مع توقع أن تكون الهجرة قضية مهمة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزراء حكومات الاتحاد الأوروبي وافقوا على 10 أجزاء تشريعية من الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء. وتضع قواعد للدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة للتعامل مع الأشخاص الذين يحاولون الدخول دون تصريح، بدءًا من كيفية فحصهم لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحماية وحتى ترحيلهم إذا لم يُسمح لهم بالبقاء.
وصوتت المجر وبولندا، اللتان عارضتا منذ فترة طويلة أي التزام على الدول باستضافة المهاجرين أو دفع تكاليف إقامتهم، ضد الحزمة لكنهما لم تتمكنا من عرقلتها.
ذكرت المواقع أن الحكومات تأمل أن يؤدي النظام الجديد إلى تجويع اليمين المتطرف من الأكسجين الحائز على الأصوات في الانتخابات المقررة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو القادم.
ومع ذلك، فإن حزمة الإصلاحات الواسعة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2026، مما لا يوفر حلًا فوريًا لمشكلة غذت واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى انقسام الدول حول من يجب أن يتحمل مسؤولية المهاجرين عند وصولهم وما إذا كان ينبغي إلزام الدول الأخرى بذلك. للمساعدة.
ويقول منتقدون:”إن الاتفاقية ستسمح للدول باحتجاز المهاجرين على الحدود وأخذ بصمات الأطفال. ويقولون إن ذلك يهدف إلى إبعاد الناس وينتهك حقهم في طلب اللجوء. ويخشى الكثيرون أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الصفقات «عديمة الضمير» مع الدول الفقيرة التي يغادرها الناس أو يعبرونها للوصول إلى أوروبا”.
