تتحدث وسائل إعلام أوربية عن توسيع مفهوم “الدول الثالثة الآمنة” قريبا بالتعاون بين السلطات الأوربية الثلاث البرلمان والمجلس والمفوضية وبينت مدى تأثير ذلك على اللاجئين بشكل عام والسوريين الراغبين بالوصول للبر الأوربي
يرغب صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بتطوير نظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS) والذي يكتمل مع بدء انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024 ، وأصعب البنود هي التوافق على الدولة الثالثة خارج الاتحاد الأوروبي التي من المفترض أن يجد فيها طالبو اللجوء الحماية.
من خلال الإجراءات الجديدة سيتم رفض طلب اللجوء باعتباره غير مقبول دون فحص المحتوى إذا كان الشخص الذي يطلب اللجوء قد مر عبر “بلد ثالث آمن”، ولم يتم التوافق على وضع هذا البلد لكن من المرجح أن تكون أحد شروط هذا البلد أن يكون لديه نظام لجوء فعال يضمن الحماية وفقًا لاتفاقية جنيف للاجئين، ويتضمن القانون الجديد إمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى البلدان التي يتم تصنيف جزء منها آمنة، وهذا شبيه بالحالة التي حاولت الدنمارك التعامل بها مع اللاجئين عندما حاولت ترحيل سوريين لدمشق باعتبارها أمنة.
والقانون الجديد يحدد طريقة لفحص طلبات اللجوء على حدود الدولة الأولى (اليونان ، إيطاليا، بلغاريا، ……) بعد احتجاز لقادمين في معسكرات اعتقال ونسريع الترحيل للكثير من الجنسيات التي تصنف بلدانهم على آنها أمنة ، ويحدد آلية جديدة لتوزيع اللاجئين.
يتضمن الاقتراح توسيع مراكز الاحتجاز الحدودية وتسريع فحص الطلبات ونقل طالبي اللجوء الموافق على طلباتهم إلى مدن وبلدات في دول الاتحاد الأوروبي الأقل عرضة للهجرة. ويقترح أيضًا أن تدفع دول الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 20 ألف يورو لكل طالب لجوء إذا رفضت قبول عمليات النقل هذه. وستكون الخطوة التالية هي المفاوضات بين المجلس والبرلمان الأوروبي. ويقول المراقبون إن الاقتراح يركز بشكل مفرط على إنفاذ القانون والاحتجاز على الحدود.
يحذر نشطاء حقوق الإنسان من استخدام ثغرات هذا القانون واتباع “نموذج رواندا” كما فعلت بريطانيا ، وهذا يعني أنه يمكن إحالة طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة لم يسبق لهم زيارتها من قبل.
سبق للاتحاد الأوربي لعقد اتفاقية مع تركيا وصربيا تضمن قيامهما بمنع طالبي اللجوء من مواصلة رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي . وفي المقابل ، يحصل مواطنو الدولتين على شروط تأشيرة أفضل ومساعدات مالية.
طالبت منظمة العفو الدولية الائتلاف الحكومي في ألمانيا منع تشديد محتمل لقانون اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتقول نائبة الأمين العام للمنظمة “يوليا دوخرو” في برلين: “إذا وافقت الحكومة الاتحادية ، فسيكون ذلك خرقًا لمحرمات تتعلق بحقوق الإنسان”. وأضافت أن تنفيذ خطط الاتحاد الأوروبي من شأنه “التشكيك في عالمية حقوق الإنسان و مبادئ سيادة القانون”.
