قال “الائتلاف الوطني السوري” إن نظام الأسد يسعى إلى التهرب من عقوبات “قيصر” من خلال زيادة تأسيس شركات الطيران الخاصة.
ورأى منسق فريق “متابعة تنفيذ قانون قيصر” في الائتلاف، عبد المجيد بركان، أن “الغرض الجوهري من زيادة تأسيس شركات الطيران الخاصة في سوريا من قبل نظام الأسد رغم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركات الطيران حول العالم، هو التهرب من عقوبات قيصر”، موضحاً أن النظام ومن خلال علاقاته الاقتصادية، يستطيع العمل من خلال شركات الطيران الجديدة كبديل عن قطاع الطيران التابع له، كونه مشمولاً بالعقوبات.
وأوضح بركات أن “الائتلاف الوطني” ذكّر الجانب الأميركي في كل اللقاءات الأخيرة بأن النظام قادر على الالتفاف بشكل كامل على العقوبات من خلال إنشاء منظومة اقتصادية خارج الدولة، حيث يمكّنه ذلك من خلق اقتصاد موازٍ، عبر وكلاء عرب وأجانب.
وأشار إلى أن “قانون قيصر”، على الرغم من إصداره ثلاث قوائم للمشمولين بالعقوبات، لم يتجه نحو الهدف الاقتصادي، مؤكداً أن القانون لا يزال يركز على الجانب السياسي والإعلامي، أي أن تضمين الأسماء المشمولة بالعقوبات لا تمت للاقتصاد بصلة.
وكانت حكومة النظام، منحت ترخيصاً جديداً لشركة طيران تحت اسم “سما الشام للطيران”، والتي تعد التاسعة لقطاع الطيران الخاص المرخّص في سوريا.
وصدّقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على النظام الأساسي للشركة، الذي يخوّلها القيام بالأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك وتأجير وشراء واستئجار واستثمار الطائرات، وفق ما ذكر موقع “الاقتصادي”.
وسبق أن صدّقت وزارة التجارة الداخلية في حزيران الماضية على تأسيس شركة “بيتر إيرلاين” محدودة المسؤولية للطيران، لتكون ثامن شركة طيران مرخصة في سوريا، وتعود ملكيتها لمستثمرين سوريين، وقبلها صدّقت الوزارة، في شباط 2017، على تأسيس شركة “إيست ويست إيرلاينز”، وبعد ذلك أعلن رجل الأعمال مازن الترزي، نهاية 2017، عن تأسيس “الشركة الوطنية للطيران”.
وفي نيسان 2018، صدّقت وزارة الداخلية على تأسيس شركة “فلاي أمان”، ثم على كل من شركة “نايا للطيران” عام 2019، وشركة “الأجنحة الذهبية” عام 2020.
ولا تمارس شركات الطيران المرخصة في سوريا أي أنشطة تجارية، باستثناء شركتين، الأولى شركة “فلاي داماس“، التي أسست في العام 2015، والشركة الأخرى هي شركة “أجنحة الشام“، التي أسست في العام 2007، وتعد أول شركة خاصة تعمل في مجال الطيران، وتملكها “مجموعة شموط التجارية”، وتوقفت عن العمل بسبب العقوبات الاقتصادية في العام 2012، لكنها عاودت نشاطها في أيلول 2014، حيث اعتمدت حينها كـ “ناقل وطني سوري”، إلا أن تورّطها في نقل عناصر روسية وإيرانية للقتال في سوريا، دفع الإدارة الأمريكية لإدراجها على قائمة العقوبات في العام 2016 مرة أخرى.
يذكر أن قطاع الطيران في سوريا بقي محصوراً بمؤسسات القطاع العام، وبقيت “الخطوط الجوية السورية” هي الوحيدة في البلاد منذ تأسيسها في العام 1946.
نقلا عن تلفزيون سوريا
