الإشادة باغتيال السفير الروسي تقود لمتابعة ناشط سياسي مغربي

أفضت التحقيقات التي باشرتها مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لجهاز مراقبة التراب الوطني (الاستخبارات) بالمغرب، بشأن نشطاء أشادوا بعملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، اندريه كارلوف، قبل أيام قليلة، عن اعتقال ناشط شاب ينتسب إلى حزب “العدالة والتنمية”.
واستمعت الأجهزة الأمنية المختصة للكاتب المحلي لمنظمة شبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة بن جرير بالمغرب، يوسف الرطمي، يوم الخميس، بصفته يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدعى “فرسان الإصلاح”، والتي كانت تسمى من قبل “فرسان العدالة والتنمية”.
وكان نشطاء ينشرون آراءهم ومواقفهم بخصوص عدد من الأحداث السياسية بالبلاد، من خلال الصفحة، وهي المواقف التي أثارت انزعاج رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” لما سببته له من إحراج، قبل أن يصدر الحزب مذكرة تتبرأ من الصفحات التي تتحدث باسم الحزب دون صفة رسمية، ليتم تغيير اسمها إلى “فرسان الإصلاح”.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد” أن الناشط الشاب يتابع لكونه أشاد بقتل السفير الروسي في تركيا، من خلال عبارة “قاتل السفير الروسي بطل”، وإنه تم تمديد مدة الحراسة النظرية في حقه، من أجل تعميق البحث معه، ومعرفة هويات نشطاء آخرين أشادوا بتلك العملية الدموية.
وواجه حزب “العدالة والتنمية”، المتصدر للانتخابات التشريعية الأخيرة، اعتقال المسؤول المحلي عن الحزب في مدينة بنجرير، بالصمت المطبق، حيث رفض قياديون في الحزب التعليق لـ”العربي الجديد” عن رأيهم مما جرى، أو الخطوات التي ينوون القيام بها في هذا الموضوع.
وفهم مراقبون من “صمت” الحزب أنه يشير إلى احتمال تخليه عن الشاب المعتقل ليواجه مصيره بنفسه ويتحمل مسؤوليته إزاء رأيه الذي بثه على الصفحة التي لا تتبع رسمياً للحزب، وذلك في خضم موقف الحزب الحاكم القاضي برفض الإشادة بالأعمال الإرهابية.
وشكل خبر الاعتقال صدمة لشبيبة الحزب، حيث أبدى عدد من أعضائه عدم معرفتهم بالخطوات التي سيقوم بها الحزب اتجاه ما وقع، وكيف سيتم تكييف متابعة الرطمي، حيث ينتظرون نتائج التحقيق مع هذا الناشط، والذي سيعلن عنه في الساعات القليلة المقبلة.
وجدير بالذكر، أن وزارتي الداخلية والعدل والحريات كانت قد أعلنتا فتح تحقيق لتحديد هويات ناشطين مغاربة أشادوا بعملية اغتيال السفير الروسي في أنقرة، من طرف شرطي تركي شاب، وذلك على خلفية القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإشادة بالأفعال الإرهابية.
العربي الجديد