أعلنت “الإدارة الذاتية” الكردية في سوريا في بيان لها اليوم، السبت 24 كانون الأول، أن “وثيقة موسكو الصادرة مؤخرًا من حيث المبدأ خطوة إيجابية مهيئة لحوار سياسي”.
وخرج “إعلان موسكو” الأسبوع الماضي بوثيقة روسية تركية إيرانية، اعتبرت الأطراف المشاركة فيها أنها تمثل خارطة طريق لحل الأزمة السورية وأكدت التزامها بتنفيذ بنودها، في التوصل لوقف لإطلاق النار والبدء بالحل السياسي في سوريا.
وأكدت “الإدارة الذاتية” في بيانها أن هذه “الوثيقة ستقوم بدور إيجابي إذا توفرت إرادة الحل عند الأطراف والقوى الديمقراطية المختلفة الممثلة للمجتمع السوري بكل مكوناته، دون استبعاد أي طرف مؤمن بالحل، خصوصًا الفاعلة على الأرض دون إقصاء أو تهميش أو إنكار”.
في حين انتقدت المعارضة السورية هذه الوثيقة التي أعلنت عنها موسكو، نظرًا لتغييبها عن الإعلان، رافضةً بذلك تقرير مصير السوريين “دون حضور المعنيين بأمرهم”.
الوثيقة التي قالت الإدارة الذاتية إنه يجب أن تكون تحت شعار “سوريا لكل السوريين”، من المفترض أن “تكمل الجهود السابقة، وألا تتعارض مع القرارات الدولية ذات الشأن، مع الاستفادة من النواقص المرتكبة في اجتماعات جنيف، والتي تم فيها استبعاد لممثلي الشعب الكردي والقوى المؤثرة في الحل”.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، طالبت في أيار الماضي بإشراك الأكراد في مفاوضات جنيف، وأكدت أنه “لا جدوى في الحديث عن مستقبل سوريا دون مشاركتهم”.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أمس أن “وفد الحكومة وممثلي المعارضة سيشاركون في الاجتماع في أستانا”، مشيرًا إلى أن “وفد المعارضة هو على الأرجح سيمثل القوى الموجودة على الأرض في سوريا، أما الهيئة العليا فإنها معارضة خارجية”.
واستبعدت بذلك روسيا الهيئة العليا للمفاوضات من المحادثات، التي من المفترض أن تتم في منتصف الشهر القادم، مؤكدة على التفاوض مع القوى الفاعلة على الأرض والتي تمتلك زمام الأمور.
ولم يتطرق المسؤول الروسي إلى الموضوع الكردي في عملية التفاوض المقبلة، خاصة مع تأكيد “الإدارة الذاتية” في أدبياتها على “التصدي لكل قوى الإرهاب بمختلف أشكالها لبناء سوريا فيدرالية ديمقراطية علمانية تعددية تشاركية تمنح جميع المكونات عربًا، وكردًا، وآشوريين وسريان، وشيشان، وتركمان، وشركس، ودروز، كامل حقوقهم المشروعة التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية”.
عنب بلدي
