أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وقف العمل بقانون ما يسمى حماية أملاك الغائب، بعد حالة الاستنكار والرفض على المستوى الشعبي والمنظمات الحقوقية.
وفي بيان صادر عنها أمس الأربعاء أعلنت الإدارة الذاتية عبر صفحة الفيسبوك وقف تنفيذ قرار حماية وإدارة أملاك الغائب المعلن في 5 من الشهر، لما آثاره من ضجة إعلامية ولغط واسع في الأوساط الحقوقية والقانونية ، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والتجمعات المختصة، والأوساط الشعبية وفي صفوف المغتربين من أبناء شمال شرق سوريا.
معتبرة التداعيات التي يمكن أن تحصل من جراء تطبيق القرار وحالت دون إمكانية تطبيقه. ودانت 14 منظمة حقوقية مدنية يوم الثلاثاء، قرار المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية رقم 7 الخاص تشكيل لجنة ما يسمى حماية أملاك الغائب والمشكل من 11 شخص يرأسها قيمان مشتركان، مهمتها إدارة الاستيلاء على أملاك الفارين من منازلهم .
ورفضت المنظمات في رسالة موجهه للإدارة الذاتية قانون حماية أملاك الغائب جملة وتفصيلا ، وقوفا عند إرادة الشعب ورغبته ومصالحه ، لاسيما الفئة التي تطالها آثار وتبعات القانون، لأنه سيكون عديم الأثر والفائدة، وسيفتح الباب أمام جملة هائلة من الأضرار والسلبيات التي من شأن بعضها أن تكون كارثية، واعتبار القانون ينتهك بصورة فاضحة عدد من المبادئ والحقوق الأساسية القانونية والدستورية الدولية منها والوطنية، كحق التملك
وخلال جلسته المنعقدة في 5 من الشهر أصدر المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية، قانون ما يسمى حماية أملاك الغائب الذي حدد الشخص المقيم خارج البلاد منذ أكثر من عام وليس لديه أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.
المركز الصحفي السوري
