نفت المديرية العامة للأمن العام في لبنان التوصل إلى اتفاق للإفراج عن العسكريين اللبنانيين المحتجزين في سوريا.
وقالت في بيان لها إنه “في حال حصول أي تقدّم له علاقة بمجريات ملف العسكريين المخطوفين، سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً وفي حينه”.
وتمنّت على وسائل الإعلام العودة إلى المراجع المختصة للحصول على معلوماتها، خصوصاً وأن “لهذا الملف بعد إنساني مما يجعله غير قابل للتداول بهذه الطريقة وحتى لا يتم تعريض أهالي العسكريين لانتكاسة أو ضغوط”.
جاء ذلك بعد تداول العديد من وسائل الإعلام أخبارا عن إتمام صفقة التبادل خلال الساعات القليلة القادمة، معلنة مواعيد محددة.
وأكد مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابرهيم في حدييث تلفزيوني أن “الأمور لم تصل بعد إلى خواتيمها في ملف العسكريين المخطوفين”.
وانتشرت معلومات غير مؤكدة عن إتمام صفقة تبادل بين الدولة اللبنانية و”جبهة النصرة” تقضي بالإفراج عن عدد من العسكريين المخطوفين لديها مقابل إطلاق مسجونين من “رومية”.
ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن مصادر رسمية أن سجناء نقلوا من سجن “رومية” إلى مقر “الأمن العام”.
في السايق نفسه كشف مدير مؤسسة “لايف” الحقوقية المحامي “نبيل الحلبي” على صفحته الشخصية في “فيسبوك” أن “الجنود المفرَج عنهم -قريباً – سيتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج من طفح جلدي قد أصابهم، بسبب وجودهم في أماكن رطبة لوقتٍ طويل”.
وأضاف معلقا أنه “سيتم نقل مخيم اللاجئين من وادي حميّد الى بلدة فليطة بعد إخلائها من ميليشيا حزب الله”.
جاء ذلك بالتزامن مع ما تداولته صفحات موالية للنظام عن انسحاب عناصر ميليشيا حزب الله من المناطق المذكورة، ولكنها (الصفحات الموالية) عزت الانسحاب إلى مخاوف من ضربة “إسرائيلية”.
في سياق آخر اعتقلت الأجهزة الأمنية اللبنانية الناشطة الإغاثية ليلى النجار في “شتورا”، رغم أنها “غير مطلوبة بأية مذكرة قضائية” حسب ما كتب المحامي اللبناني.
وقال “نبيل الحلبي” إن “ذنبها أنها من بلدة التل السورية (بلدة أبو مالك التلّي)” في إشارة إلى أمير “جبهة النصرة” في القلمون.
المصدر: زمان الوصل
