تتواصل انتهاكات وتجاوزات عناصر الأمن العسكري لقوات النظام في مدينة البوكمال في الريف الشرقي لدير الزور، آخرها تقاضي مبالغ مالية مقابل رفع الحجز عن بيوت المدنيين.
أفادت “شبكة عين الفرات” مساء أمس السبت، عن قيام الأمن العسكري التابع لقوات النظام في مدينة البوكمال شرقي سوريا، بتقاضي مبالغ مالية من بعض أصحاب المنازل العائدين حديثاً إلى المدينة، مقابل رفع الحجز عن منازلهم، حيث تتراوح المبالغ بين مليون إلى مليون ونصف ليرة سورية.
وتشير مصادر محلية إلى قيام الحرس الثوري الإيراني والأمن العسكري في مدينة البوكمال، بعرض بساتين النخيل المزروعة بمئات الأشجار خاصة بساتين منطقتي الكتف والكورنيش، للاستثمار والضمان، بعد الاستيلاء عليها في وقت سابق من أصحابها.
وقبل يومين، حاول أحد المدنيين منع عنصر من ميليشيا الحرس الثوري من خلع قفل محل تجاري في سوق النوفيتة في مدينة البوكمال، مما دفع العنصر لإطلاق النار في الهواء، ما أدى إلى قدوم مجموعات تابعة للميليشيا عملت على تطويق السوق وإغلاق مداخله لمدة ساعتين.
تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الإيرانية منذ دخولها إلى المدينة استولت على عشرات المنازل التي تعود للمدنيين في البوكمال، وحولتها إلى مستودعات ومقرات لها.
تمكنت الميليشيات الإيرانية وقوات النظام من فرض سيطرتها على مدينة البوكمال في تشرين الثاني من عام 2017، وذلك عقب انسحاب تنظيم الدولة منها.
المركز الصحفي السوري
