29-3-2013
قالت الأمم المتحدة إنه لم يطرأ أي تحسن على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين منذ أن تبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قرارا بزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة للسوريين الذين يعانون بسبب الصراع الدائر في بلادهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكدت منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري اموس أن جزءً كبيرا من اللوم يتحمله الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته.
واتهمت اموس الحكومة السورية باتخاذ قرارات رفض “تعسفية وغير مبررة” لإيصال قوافل الإغاثة للمناطق النائية.
وأضافت البارونة اموس أن ارتكاب أعمال العنف بما فيها العنف الجنسي في تزايد مستمر.
ولم يصدر بعد رد من الحكومة السورية على اتهامات اموس غير أنها لطالما أكدت أنها تقدم كل ما في وسعها لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية للسوريين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا في فبراير / شباط الماضي يدعو كافة الأطراف بضرورة السماح لقوافل الإغاثة بعبور خطوط القتال ومناطق الصراع.
وأوضحت آموس أن ” الوضع بالنسبة لملايين من السوريين اليائسين لم يتحسن. بل أن القتال وأعمال العنف تزايدت بخاصة كل الأسابيع الماضية وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى”.
وأشارت آموس إلى أنه منذ 22 من فبراير / شباط الماضي سجلت نحو 300 واقعة عنف جنسي في دمشق وحدها.
وانتقدت اموس الحكومة السورية قائلة إنها أخرت السماح بوصول المساعدات التي لم يستفيد منها سوى 6 في المئة ممن يعيشون في المناطق الواقعة تحت الحصار حيث قدر عدد السكان المحاصرين من قبل القوات الحكومية بنحو 175 ألف شخص، بينما يخضع 45 ألف آخرون لحصار المعارضة المسلحة.
وبالرغم من قرارات مجلس الأمن، ما تزال الحكومة تستخدم البراميل المتفجرة وتقصف المدنيين.
وتبحث بريطانيا والولايات المتحدة اتخاذ خطوات جديدة لعقاب النظام السوري لما وصفتاه بعدم “الامتثال” لقرارات مجلس الأمن.
ويقول مراسل بي بي سي في الأمم المتحدة نك بريانت إن تلك الخطوة تتطلب تحركا من مجلس الأمن بموافقة روسيا وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الحالي بسبب أزمة شبه جزيرة القرم.
