دعا محققون من الأمم المتحدة الاثنين إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قائد جيش ميانمار وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائيا بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وأفادت بعثة تقصي حقائق أممية في تقريرها أنه “يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات جيش ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمالي راخين وارتكابجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان.
وخلص التقرير الذي صدر الاثنين إلى أن الجيش ارتكب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال، وتدمير قرى بأكملها.
وأصر على أن تكتيكات قوات الجيش كانت “غير متكافئة بشكل كبير مع التهديدات الأمنية الفعلية” موضحا أن “الجرائم التي وقعت في راخين والطريقة التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها تلك التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى”.
لائحة أطول
وعبر التحقيق عن استعداده لمشاركة لائحة أطول من الأسماء مع “أي هيئة مؤهلة وذات مصداقية تسعى إلى المحاسبة بشكل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية”.
وعلى مستوى صانع القرار في ميانمار، انتقدت بعثة تقصي الحقائق مستشارة البلاد أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وعاب عليها أنها “لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لمنع أو وقف الأحداث الجارية” في بلادها، مضيفا أن المستشارة وبقية المسؤولين “ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم.. في الفظائع التي ارتكبت”.
وبعد تحديد الجناة، دعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية.
كما أوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات “فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم.
وعبر التحقيق عن استعداده لمشاركة لائحة أطول من الأسماء مع “أي هيئة مؤهلة وذات مصداقية تسعى إلى المحاسبة بشكل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية”.
وعلى مستوى صانع القرار في ميانمار، انتقدت بعثة تقصي الحقائق مستشارة البلاد أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وعاب عليها أنها “لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لمنع أو وقف الأحداث الجارية” في بلادها، مضيفا أن المستشارة وبقية المسؤولين “ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم.. في الفظائع التي ارتكبت”.
وبعد تحديد الجناة، دعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية.
كما أوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات “فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم.
المصدر : وكالات – الجزيرة
