تباينت الآراء حول “اتفاق الإطار” الخاص بالملف النووي بين إيران والمجموعة الدولية (5+1)، وتعاطت وسائل إعلام ومراكز بحوث ودراسات استراتيجية وقومية أميركية بحذر مع هذا الاتفاق، الذي يواجه تداعيات رفضه في الكونغرس، وهناك من اعتبر الاتفاق سيئا؛ على غرار نشرة “ميدل إيست بريفينغ” الصادرة عن مركز دراسات استراتيجية واستخباراتية، في واشنطن، والتي اعتبرت أن الولايات المتحدة تخسر العرب دون أن تكسب إيران، وأن الاتفاق لا يتلاءم ومكانة الولايات المتحدة.
تفيد الحجة التي استعملتها الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بالتقديرات السابقة “للنجاح في اليمن”، مثلما صاغها المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، في السادس والعشرين من مارس الماضي، بأنّ “قياس السياسة الأميركية يجب ألاّ يتم على ضوء نجاح الحكومة اليمنية أو استقرارها، فذلك موضوع مختلف، لأنّ هدف السياسة الأميركية تجاه اليمن هو التأكد من ضمان ألا يكون ملاذا آمنا يمكن للمتطرفين استعماله لمهاجمة الغرب ومهاجمة الولايات المتحدة الأميركية تحديدا”.
ويُعدّ هذا التّصريح الأكثر اختصارا، وربّما أفضل تعبير لوصف الأزمة، ليس في اليمن فحسب، بل داخل مؤسسات صنع السياسات الامنية الأميركية ذاتها. ويعود ذلك لقناعة تؤمن بها الإدارة الاميركية الحالية مفادها أنّه من أجل هزيمة الإرهاب يجب أن يتمّ في الوقت نفسه التعامل مع تنظيماته ومع الظروف المباشرة التي توفّر أسباب النمو والتوسع لهذه التنظيمات، وهذه الظروف تأتي تحت عنوان وحيد؛ غياب الاستقرار.
غياب المفهوم الإستراتيجي
أسهمت سنوات حكم نوري المالكي بشكل أساسي في إعادة الإرهابيين إلى العراق بعد مغادرة القوات الأميركية، وقد كانت تجمع إدارة البيت الأبيض علاقات وثيقة مع المالكي إلى حدود بضعة أشهر قبل مطالبة الإدارة نفسها برحيله.
وكانت الوحشية التي تعامل بها بشار الأسد مع المعارضين والمتظاهرين السلميين في سنة 2011 هي التي حولت المشهد السوري لاحقا إلى الفظاعات والدموية. وقد رفضت واشنطن مساعدة ضباط الجيش السوري الذين قرروا الانضمام إلى المعارضة لتشكيل ما كان وقتها يوصف بـ “معارضة معتدلة”. كما أدّت سياسة الولايات المتحدة المترددة تجاه إيران المستمرة في تحقيق هدفها التوسّعي الإقليمي عن طريق استغلال الأزمات السياسية في المنطقة إلى إحداث الانفجار الذي يشهده اليمن الآن. ومن ثم لا يبدو أن ارنست كان محقا بل يظهر بشكل أكثر وضوحا أنّ الأزمة السياسية التي تعيشها الإدارة الأميركية والانفجار الحالي في اليمن وعلى عدّة واجهات أخرى ليسا “موضوعين منفصلين”، فالوضع الحالي مازال “إيجابيا” بالنسبة إلى فرع تنظيم القاعدة في اليمن على عكس الرواية الأميركية.
والتصريحات الرسمية الصادرة عن واشنطن تطرح تساؤلات عدة عن حقيقة وجود مفهوم لديها يمكن من خلاله إدراك الدوافع التي تساعد على توسع التنظيمات المتشددة مثل “داعش” أو “القاعدة في جزيرة العرب” من جهة أو الحكومة السورية أو الميليشيات العراقية الموالية لإيران على الجهة الأخرى. وتتبادر هذه التساؤلات إلى الأذهان حينما تخرج تصريحات عن الرئيس الأميركي نفسه من قبيل “ليست لدينا إستراتيجية بعد في ما يخص سوريا” التي أطلقها في سبتمبر الماضي، وقبل ذلك بشهر حينما وصف فكرة تسليح المعارضة السورية على أنها درب من “الخيال” لأنّ “المعارضة السورية متكونة من أطباء وفلاحين وصيادلة سابقين”.باراك أوباما :”الاتفاق النووي مع إيران سيمنعها من الحصول على القنبلة النووية”
وحتى عندما وقفت الإدارة الأميركية ضد محاولة رئيس الوزراء العراقي السابق للبقاء في السلطة جاء ذلك متأخرا جدا. وبعد فوات الأوان بدأت الولايات المتحدة تكتشف أن “الخيال الحقيقي” هو سياستها التي تتّبعها، فشرعت من ثمّة في تسليح من أسمتهم من قبل بـ”الأطباء والفلاحين في سوريا”.وتجد نفسها بعد فوات الأوان أيضا أمام تهديد حقيقي بنشوب حرب تقليدية في الشرق الأوسط حول اليمن، بعد أن غضّت الطرف على حركات إيران التوسعية وتغاضت عن تحذيرات حلفائها العرب، وهو ما ينبئ بإمكانية خسارتها لهم، وبالطبع دون أن تكسب إيران التي لا تفكّر سوى بمصالحها. لذلك فإنّ غياب مفهوم عام يوفر فهما واضحا للازمات المتعددة في المنطقة أمر لا يفيد الولايات المتحدة ولا المنطقة أيضا. ولا يعود الغياب الظاهر لمفهوم استراتيجي عام إلى افتقاد المفكرين الاستراتيجيين المختصين في المسائل المتشابكة في المنطقة. لكن المشكلة تكمن في القيود التي تفرضها “المبادئ” السياسية قصيرة النظر في الولايات المتحدة، ومن ثمّة فقد انتهى قرار “لا نريد التورط في الشرق الأوسط” إلى غارات جوية يومية تستهدف تنظيم “داعش”، لأنّه تمّ رفض “تورّط أقلّ” في الوقت المناسب بسبب الاعتقاد الدغمائي الذي يسيطر على الإدارة الحالية في مبدأ عدم التدخل. وانتهى القول الأميركي بأنهم “لا يساعدون الأطباء والفلاحين” على كلّ حال، لكن بدأوا في مساعدتهم فقط عندما أصبحت هذه المساعدة غير مجدية. واليوم تعود الولايات المتحدة لتطرح مقولة مدهشة أخرى بأن “استقرار اليمن موضوع آخر مغاير للنجاح في محاربة القاعدة”.يعكس ذلك أن النفوذ الذي تتمتع به قوة عظمى يعتمد على النظرة المزدوجة في أذهان الأصدقاء والأعداء على حدّ سواء لقياس الواقع الملموس للقدرة العسكرية الحقيقية. وإذا أعلنت قوة عظمى أنّها لن تمارس قوتها العسكرية مهما كانت الظروف، فهي بذلك تفكك النظرة المعتادة لقوتها، وتتخلّى عن صورتها بأنّها قادرة ومستعدة للحفاظ على النظام العالمي، وبالتالي تتخلى عن ركن من أركان دورها كقوة عظمى.
هذا الطريق يؤدّي دائما إلى إجبارها لاحقا على استخدام قدراتها العسكرية على أيّ حال، لكن في سياق أسوأ بكثير. وحتى وإن كان عدم التّدخل تمليه من الجانب الاستراتيجي أسباب داخلية، فإنه لا يسمح للجميع، من الأصدقاء والأعداء، بأي تحرك يظهر انه بوسعهم فعل أيّ شيء يرغبون فيه لأن واشنطن باتت “غير مستعدة لإيقافهم”، وبعدها ستجد الولايات المتحدة نفسها مجبرة على التدخل حينما ترى أنّ الفوضى تهدد مصالحها القومية الحيوية الممتدة في كافة أنحاء العالم.
وفي الوقت الحاضر تتزايد إمكانية نشوب حرب إقليمية تقليدية في الشرق الأوسط بشكل منذر بالخطر. وقد تكون الحملة العسكرية العربية في اليمن استهلالا لفترة من التغيير في موازين القوى في المنطقة، وهذه القوة العسكرية المشتركة هي نتيجة للأزمة اليمنية وللتوسع الإيراني الإقليمي الذي فاق كل الحدود. وتبعا لذلك لن يكون أمام الولايات المتحدة مجال كبير لتشكيل نتائج أي أزمة في المنطقة من موقع متقدّم. وقد أعلمت الرياض واشنطن بعملياتها العسكرية في اليمن بطريقة جعلت هذه الأخيرة مجبرة على اتخاذ موقف واضح، خاصّة أنّه ليس بوسع الولايات المتحدة تجاهل الشرق الأوسط، فالرهانات عليه كبيرة. سياسة واشنطن تجاه طهران المستمرة في تحقيق هدفها التوسعي الإقليمي نتيجتها إحداث الانفجار في اليمن
وتتمثل المشكلة الأساسية في الاستراتيجية الأميركية للشرق الأوسط في أنّها اختزلت في جملة من المسائل المنفصلة منها إيران النووية، وحكم العراق، والمعارضة السورية. ومن ثمّة تم اختزال ذلك مرّة أخرى في مجرّد الرّد عند كل حالة منفصلة. وتلى ذلك المزيد من الاختزال عندما نتج عن هدف الحصول على صفقة نووية مع إيران لمنعها من استخدام الأسلحة النووية لتوسيع نفوذها، توسيع إيران لنفوذها فعلا، ليس بواسطة الأسلحة النووية بل بواسطة المحادثات حول الأسلحة النووية، التي انتهت، مؤقّتا، باتفاق إطار يقضي بالحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني لعشر سنوات على الأقل. ويتضمن الاتفاق رفع العقوبات الغربية تدريجيا عن إيران، لكن نجاحه النهائي مرهون بالتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو 2015.
المطلوب من واشنطن
لذلك فإن المطلوب من الولايات المتحدة أمام هذا الواقع، هو أن تبدأ من مفهوم أكثر وضوحا يتعلق بالرابط بين الأهداف والوسائل اعتمادا على الطبيعة الحقيقية للوضع في الشرق الأوسط ككلّ وتحديد دينامياته، وليس على “الفصل” الذي يتحدث عنه جوش إيرنست.
ومن المفترض أن يشكل مثل هذا المفهوم المنظّم تقييم كل مظهر من مظاهر الأزمة الإقليمية. وهذه المسائل “المنفصلة” التي يتحدث عنها المتحدث باسم البيت الأبيض، يجب أن تؤلف في شكل نظرة عامّة واحدة تربط المصالح الأميركية بالخطوات العملية المقترحة، وفي نأي تام عن الأهداف السياسية الضيقة والاعتبارات والمبادئ الأيديولوجية.جيمس كارافانو: “عندما تشعر طهران أنها حصلت على إذن برفع العقوبات تكون أكثر عدائية “
وكذلك من الثابت أنّ العملية العسكرية العربية المشتركة في اليمن ستغيّر موازين القوى الإقليمية بقدر ما، وستعطي العرب المزيد من الثقة في قدراتهم العسكرية وستشكل إطارا تنظيميا لقوة عسكرية إقليمية فاعلة. ومن المؤكّد أنّ هذا التطور الحاصل سيغيّر لوقت طويل في المستقبل، طبيعة العلاقات العسكرية الأميركية بالمنطقة. وسيكون هذا التغيير لا محالة أهمّ تغيير “هيكلي” في الدور الإقليمي الأميركي والعلاقات الأميركية مع البلدان العربية. وبالنظر إلى أنّه يمكن تلخيص المشاعر الحالية السائدة لدى الزعماء العرب تجاه السياسة الأميركية في كلمة واحدة هي “الازدراء”، فقد آن الآوان لطرح سؤال محوري مفاده؛ من الذي سيخسر العرب؟
ولذلك فإنّ واشنطن مطالبة بأن تكون واضحة أكثر في خطواتها، وأن تعرف كيف تتعامل مع أصدقائها العرب حتى تتجنب خسارتهم.
وفي الحالة الإيرانية، يجب عليها أن تنظر إلى المفاوضات النووية، وما تحقق بشأنها حتى الآن، من زاوية نظر “سبب الوجود” بالنسبة إلى الإيرانيين، وليس من زاوية “الإرث الشخصي”، إذ أنّ إيران لا تسعى إلى الحصول على قنبلة نووية لأنّها تحب “المقتنيات”، بل هي تعمل لتنفذ مشروعها التوسعي الذي تطمح إليه على حساب العرب.
وإذا كان الهدف من المحادثات النووية هو تقليص قدرة إيران على تهديد المصالح الأميركية والإقليمية، فقد آن الأوان لطرح سؤال جوهري مفاده؛ ما الذي تفعله إيران في الوقت الذي كانت تجري فيه المحادثات؟ وما الذي يضمن لإدارة أوباما والمفاوضين أن إيران ستلتزم بتنفيذ ما جاء في الاتفاق؟ وحتى لو التزمت، ماذا سيكون مصير المنطقة بعد عشر سنوات، وكيف سيكون حجم إيران، التي تستغلّ ملفّها النووي لتزيد من نفوذها على حساب مصالح الجميع بما فيهم الأميركيين. ولذلك ألم يحن الوقت بعد حتى يدرك الأميركيون أن قصر النظر قد يؤدي بصاحبه أحيانا إلى التضحية بالهدف وهو يحاول تحقيقه. فقد كان بإمكان إيران تخفيض حدّة سياسة التدخل الإقليمي على الأقل أثناء محادثاتها النووية الحساسة مع المجموعة الدولية، لكنها في الواقع تفعل العكس تماما. إنّها بصدد الاستماع إلى إيقاع مختلف، أساسه قرب تنفيذها لمشروعها التوسعي، وهو الإيقاع نفسه الذي أطلقت على أساسه برنامجها النووي منذ البداية.
صحيفة العرب
