- أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يحمل الرقم “11” اليوم، الخميس 5 أيار، أوقف بموجبه عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية، في الجهات المخولة قانونًا بمسك سجلات ملكية، داخل الدوائر العقارية المغلقة “بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة”.
ووفق المادة الأولى من المرسوم، فإن تاريخ بدء وانتهاء العمل بالمرسوم يحدد بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح المحافظ “بعد استطلاع رأي المديرية المعنية”، على أن ينشر في الجريدة الرسمية وصحف العاصمة، بينما لم يسمّ المرسوم الدوائر العقارية المغلقة كما لم يحددها.
وتحدثت المادة الثانية عن سجل يومي مؤقت اعتبارًا من نشر قرار وقف التسجيل، والذي “يعد مكملًا للسجل اليومي الممسوك من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري، ويطلق عليه اسم السجل اليومي المكمل”، على أن تحدد أصول وإجراءات وشروط مسكه بقرار من المدير العام للمصالح العقارية.
وتدون في السجل اليومي معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية ونقلها وتعديلها، “متى كانت مستندة إلى قيود السجل العقاري ومقترنة بالوثائق المؤيدة، وعلى مسؤولسة طالب التسجيل”.
وكان رئيس حكومة النظام، وائل الحلقي، أقر آب الماضي، إضافة حالة بيع العقارات من المنازل والمحال التجارية إلى قائمة الحالات التي يقتضي إنجازها الحصول على موافقة أمنية مسبقة، الأمر الذي اعتبره مراقبون دخول فئة جديدة من السماسرة على بيع العقارات ممثلة بمخابرات النظام.
وتشهد المناطق الخارجة عن سيطرةالنظام، التحول إلى مؤسسات بديلة للسجل العقاري تديرها المجالس المحلية، بإشراف الحكومة السورية المؤقتة، كما في دوما وداريا بريف دمشق ودرعا جنوبًا.
عنب بلدي
