اقترح رئيس النظام السوري بشار الأسد على مقاتلي المعارضة، “عفوا” مقابل “التخلي عن سلاحهم”، مؤكداً في الوقت نفسه إن الجيش “يمتنع” عن الرد على “خروقات” الهدنة “حفاظاً عليها”، لكن “هناك حدود” لذلك.
وقال الأسد، في مقتطفات من لقاء مع تلفزيون “آيه آر دي” الألماني، يبث كاملا مساء اليوم الثلاثاء، إنه كل ما يتوجب فعله على من يحمل سلاحاً، وليس منتمياً لتنظيم “الدولة الإسلامية” أو “جبهة النصرة”، هو “التخلي عن سلاحه، سواء أراد الانضمام إلى العملية السياسية أو لم يكن مهتماً بالعملية السياسية، ولم يكن لديه أي أجندة سياسية، لا يهم“.
وأضاف أن “الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي قانونياً ودستورياً، واستناداً إلى مصلحة الشعب السوري والمبدأ الذي تقوم عليه أي دولة هو أنه لا يُسمح لك، كمواطن، أن تحمل الأسلحة الرشاشة وتُلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات”، متابعا “إننا نمنحهم العفو الكامل، وقد حدث ذلك، وانضموا إلى الجيش السوري، وبعضهم انضم إلى الحياة السياسية“.
وكان الأسد أصدر مؤخرا مرسوما يمنح عفوا عاما عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم، المرتكبة قبل 17 شباط عام 2016.
وحول الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم السبت، اعتبر الأسد إنها “بصيص أمل”، مضيفاً إن “الحكومة السورية ستقوم بدورها لإنجاح الاتفاق”.
ووصف الأسد من يعيشون في سوريا بأنهم يعانون “كارثة إنسانية”.
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين ، أعلن يوم الإثنين، أن “الجوع قد يكون أودى بحياة الآلاف خلال الحصار الذي يؤثر على نحو نصف مليون شخص في سوريا”، حيث تقدر الأمم المتحدة أن نحو 500 ألف شخص يعيشون تحت حصار وأن 4.6 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات إليها.
ولفت الأسد إلى أن “الإرهابيين خرقوا ذلك الاتفاق منذ الساعة الأولى. نحن، كجيش سوري نمتنع عن الرد كي نعطي فرصة للمحافظة على ذلك الاتفاق. هذا ما نستطيع فعله، لكن في النهاية هناك حدود. وهذا يعتمد على الطرف الآخر”.
وكان اتفاق وقف “إطلاق النار” في سوريا دحل حيز التنفيذ في 27 شباط الحالي، عقب ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف “العمليات القتالية” في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي صادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف “الأعمال العدائية” في سوريا.
سيريانيوز
