طالبت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، إسرائيل بفتح المسجد الأقصى أمام المصلين وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في بيان بثته الوكالة الرسمية “بترا”، أن “الحكومة تؤكد على رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون أي إعاقات”.
وأدان المومني، التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى، اليوم، وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث.
وأشار إلى موقف بلاده المبدئي بإدانة العنف.
ولفت المومني، إلى أن “الحكومة أجرت اتصالات مكثفة للضغط من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري”.
وأضاف أن “الأردن وظف وسيستمر في توظيف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس”.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.
يُشار أنه في وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة الإسرائيلية إن قائدها العام في القدس يهورام هاليفي، “قرر إغلاق أبواب المسجد”، كما تقرر “إخلاء حيز الحرم الشريف من الناس”، بالإضافة إلى “عدم إجراء صلاة الجمعة اليوم في الأقصى، مما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر”.
وفي وقت سابق اليوم، شهدت القدس عملية إطلاق نار نفذها ثلاثة فلسطينيين على أفراد من الشرطة الإسرائيلية، عند أحد بوابات المسجد الأقصى ما أدى لمقتل المنفذين الثلاثة وشرطيين إسرائيليين.
الاناضول
