أكد مصدر أردني مطلع أن الأردن بدأ فعلياً في استيراد الغاز من إسرائيل منذ أكثر من شهرين تقريباً لكن من دون إعلان رسمي، وذلك لحساب شركتين أردنيتين كانتا قد وقعتا اتفاقا في فبراير/شباط من عام 2016 لشراء الغاز الإسرائيلي.
وأضاف لـ”العربي الجديد” أنه تم البدء بتطبيق الاتفاق الموقع ما بين شركة نوبل إنيرجي صاحبة امتياز حقول غاز في إسرائيل وشركتي البوتاس وبرومين الأردن والموقع منذ أكثر من شهرين.
وقالت شركة “ديليك” الإسرائيلية مساء أمس إنها بدأت بتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن من حقل بحري وذلك في أول صادرات للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة قولها مساء الخميس إنها بدأت التصدير للأردن في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وديليك هي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.
وقالت متحدثة باسم الشركة إنه لم يتم الإعلان رسمياً عن عملية التصدير في وقتها ولكن هذه أول مرة تصدر فيها إسرائيل الغاز الطبيعي في تاريخها.
وبموجب الاتفاق ستقوم شركة نوبل إنيرجي الأميركية بتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تامار قبالة السواحل الإسرائيلية وذلك لشركتي البوتاس وبرومين الأردن لمدة 15 عاما وبقيمة 771 مليون دولار.
وتعمل نوبل إنيرجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية منذ عام 1998 حيث تمتلك الشركة حصة تقارب 47% من حقل ماري بي وهو أول منشأة بحرية لإنتاج الغاز الطبيعي في إسرائيل.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس جمال الصرايرة عند توقيع الاتفاقية إن عملية التوريد ستبدأ خلال العامين المقبلين وعند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز الذي سيكون في المرحلة الأولى للعمليات الصناعية فيما سيتم استخدام الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط.
وأضاف الصرايرة في بيان صحافي سابق أن التحول لاستخدام الغاز الطبيعي الذي تملكه شركة نوبل إنيرجي، ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، سيحقق وفرا من تكلفة إنتاج طن الفوسفات بقيمة 16 دولارا وسيؤدي إلى وفر إجمالي قدره 357 مليون دولار لشركة البوتاس و5ر7 مليون دولار لشركة برومين الأردن في المرحة الأولى تصل إلى 15 مليون دولار في المرحلة الثانية.
وأكد أن الشركة ستعمل بعد وصول كميات إضافية من الغاز في السنوات المقبلة إلى التحول لإنتاج الكهرباء من الغاز وتزويد المجتمعات المحلية بالكهرباء بالإنارة كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة.
وكانت الحكومة وقعت العام الماضي رسميا مع إسرائيل اتفاقا لشراء الغاز لمدة 15 عاماً وبقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار وذلك لصالح شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وأثار الاتفاق احتجاجات واسعة في الشارع الأردني ومن قبل البرلمان حيث ما زالت قوى مقاومة التطبيع ومناهضة الاتفاقية تضغط على الحكومة للتراجع عن شراء الغاز الإسرائيلي.
واعتبر معارضو الاتفاقية الذين يشملون أعضاء في مجلس النواب والأحزاب والنقابات ومواطنين أن شراء الغاز الإسرائيلي يخدم اقتصاد الكيان المحتل ويعزز قدراته وسطوته داخل الأراضي المحتلة كما أنه يفتح الباب أمام حلقات تطبيع أوسع مع دول عربية في المستقبل.
وصوت مجلس النواب بأغلبية أعضائه ضد الاتفاقية لكن الحكومة تجاهلت ذلك بحكم أن قرارات البرلمان في مثل هذه الحالات غير ملزمة لها.
ورأت الحكومة من جانبها أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية التزود بالطاقة وتعدد البدائل والاستيراد بكلف أقل من أماكن أخرى.
العربي الجديد
