أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الأحد، تعديلا “اضطراريا” موسعا على حكومته الثانية إثر انقضاء مهلة دستورية طلبتها الحكومة من البرلمان لتأجيل طرح الثقة بوزير الداخلية الأردني سلامة حماد الأسبوع الماضي، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة الكرك جنوب البلاد، اتهم فيه بالتقصير.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل، وأدى الفريق الوزاري اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني بحسب ما أعلنت التلفزيون الأردني الرسمي ظهر الأحد، ضم الوزراء السابقين والجدد، فيما كان الفريق بأكمله قد استقال لرئيس الحكومة السبت تمهيدا للتعديل.
وشكل الملقي حكومته الثانية في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما كانت حكومته الأولى قد أدارت الانتخابات النيابية للبرلمان الثامن عشر منذ حزيران/ يونيو 2016 والتي استقالت حكما بموجب الدستور، ولم يجر حينها الملقي تغييرا كبيرا على تركيبة فريقه الوزاري، ووصفته أوساط سياسية حينها بالتغيير “الشكلي”.
وفيما اشتمل التعديل على 6 حقائب وزارية، تصدّر قائمة المغادرين للحكومة وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة الذي يشغل منصبه منذ عام 2009 وعبر 7 حكومات متعاقبة، ليحل محله الوزير ومدير الإعلام الأسبق في الديوان الملكي أيمن الصفدي، فيما استهدف التعديل أيضا الوزير حمّاد الذي أظهر أداؤه الرسمي تنافرا مع الفريق الوزاري في جلسة تأجيل طرح الثقة فيه ونقلت وسائل إعلام متلفزة اعتراضه بالضرب على الطاولة خلال حديث نائب رئيس الحكومة في البرلمان عن طلب التأجيل.
كما غادر الحكومة وزير التربية والتعليم الأردني محمد الذنيبات الذي تصدّر مشهد تعديل المناهج الأردنية وسط جدل كبير في الأوساط التربوية المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد، ليحّل محّله الاقتصادي البارز عمر الرزار.
وعاد وزير الداخلية السابق غالب الزعبي إلى الحكومة، حيث شغل ذات الموقع في 2012، واحتفظ وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني بموقعه، وانضم إلى الفريق الوزاري النائب السابق المخضرم ممدوح العبادي وزير دولة لشؤون لرئاسة الوزراء، وعيّن الدبلوماسي بشر الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية بدلا من وزير دولة للشؤون الخارجية .
ومن أبرز المغادرين للحكومة أيضا، وزير الشباب رامي الوريكات ليحل محله حديثة الخريشا، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات الذي حل محله العبادي.
واشتمل التعديل على إلغاء حقائب اقتصادية بارزة، شغلها كل من الاقتصادي البارز جواد العناني الذي شغل موقع نائب رئيس الوزراء وزيرا للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، وقد تعرض لانتقادات نيابية لتغيبه المتكرر عن جلسات الحكومة في البرلمان، كما غادر الوزير يوسف منصور الذي شغل موقع وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
ويسبق التعديل اليوم، بدء جلسات مناقشة البرلمان لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، وكان من المتوقع إرجاؤه إلى ما بعد التصويت عليها وقبل انعقاد القمة العربية في شهر آذار/ مارس المقبل، لكن تصاعد الأزمة بين مجلس النواب والوزير حمّاد، إلى جانب الرفض الشعبي المسبق لتوجه الحكومة رفع الأسعار، دفع إلى تسريع إجراء التعديل.
وشغلت توجهات الحكومة لرفع الأسعار في البلاد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم #حكومة_التشليح أبرز المنشورات التفاعلية للنشطاء.
وعلق المختص في الشؤون البرلمانية وليد حسني على صفحته بموقع فيسبوك بالقول، إن إجراء الملقي للتعديل جاء لقطع الطريق على البرلمان بمنحه دورا في إقالة الوزير حمّاد، إضافة إلى ما أظهره الفريق الوزاري من عدم تجانس خلال حضور الحكومة جلسات البرلمان، مشيرا الى أن رئيس مجلس النواب قد أعلن عن تأجيل الجلسة الصباحية التي كانت مقررة الأحد، إلى جلسة مسائية ليتاح إجراء التعديل قبل استحقاق مذكرة طرح الثقة بالوزير حمّاد.
وتداولت تقارير صحفية تصريحات منسوبة لرئيس الحكومة، لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها، حول “توبيخه لبعض من أعضاء الفريق الوزاري لخلافاتهم البينية قبيل إجراء التعديل، وحصوله على موافقة من مرجعيات عليا لإجراء التعديل على حكومته التي يعتبر أغلب الوزراء فيها من تركة حكومة عبدالله النسور السابقة.”
CNN
