ذكر تقرير صدر عن أحد العاملين في المجال الطبي, سلّط من خلاله الضوء على قيمة الأدوية الأجنبية الموجودة في سورية مقارنة ببلد المنشأ بيّن؛ بأن قيمة الدواء في سورية تفوق بعدة أضعاف قيمته من بلده الأم .
ونقلت وسائل إعلام موالية, حديث أحد الأشخاص القادمين من إحدى الدول الأوربية التي تبيع أدوية إلى سورية بأن قيمة علبة الفيتامين c لاتتجاوز 40 سنتًا, أي بما يعادل أقل من نصف يورو وهو مايمثل أقل من 300 ليرة سورية في حين يبلغ سعر نفس الدواء في الصيدليات السورية ألف ليرة سورية وهو ينطبق على جميع أنواع الأدوية المستوردة .
بالمقابل عزا تجار الأدوية وأصحاب المستودعات القيمة العالية لسعر الأدوية إلى الرسوم الجمركية المفروضة على استيرادها من قبل إدارة الجمارك الأمر الذي نفاه مسؤول في وزارة المالية, مؤكدًا أن الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية ولاتكاد تصل الرسوم أكثر من 1 % مضافاً على هذه القيمة رسوم شحن ونقل ورغم كل ذلك لايمكن بأي حال من الأحوال أن تصل قيمة الدواء المستورد إلى ثلاثة أضعاف قيمته من بلد المنشأ .
مدير جمارك دمشق قال؛ بأن المديرية لا تتدخل بالتسعيرة الدوائية حسبما يتردد ودور المديرية يقتضي بملاحقة الأدوية المهربة وتنظيم ضُبط بحق الصيدليات المخالفة, وقد لوحظ في الأشهر الماضية ارتفاع معدلات تهريب الأدوية الممنوعة التي في غالبيتها أدوية توعية وغالية الثمن, خاصة أدوية الأمراض المزمنة؛ مثل أدوية الأمراض الخبيثة وأدوية الصرع وبعض الأدوية النفسية .
هذا؛ وقد عانى قطاع الصناعات الدوائية ماعانته باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى, بعد تراجع في قدرتها الإنتاجية بنسب تراوحت بين 40% إلى 20% وتوقف الكثير من معامله عن العمل, لأسباب تتعلق باستمرار العمليات العسكرية من جهة, والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الاقتصاد من جهة ثانية, والتي قيّدت من إمكانات توقير المواد الأولية اللازمة للإنتاج, إلى جانب عدم توفر المادة الفعالة بالجودة المطلوبة.
المركز الصحفي السوري
