أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا تحت عنوان « اعتراف قادة النظام الإيراني بالأزمة الاقتصادية الكارثية للبلاد والمخاوف من تفجير غضب الشعب»
في هذه الأيام ينعكس في تصريحات قادة النظام بقضهم وقضيضهم وأعضاء مجلس شورى النظام ووسائل الإعلام الحكومية، الشعور بالقلق إزاء خطورة الأزمات الاقتصادية القاتلة والخوف من عاصفة من شأنها أن تطوي صفحة النظام برمته. إنهم إذ يكشفون عن خيانة وأعمال النهب للجناح المنافس، يلقون اللوم بعضهم على البعض ويتوعدون.
وبهذا الصدد قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس جمهورية النظام: «يجب حل قضية كازرون، لا يجوز يخرج الناس كل يوم إلى الشوارع، ويأتي بعض الأشخاص ليركبوا هذه الموجة ويطلقون شعاراتهم. إن قضية «يزد» و«زاينده رود» وخوزستان تشبه قضية سعر الصرف الواحد، ولا يجوز أن تتحول هذه القضايا إلى مسلسل أزمات، … ويجب ألا نسمح بتحول هذه المشكلات إلى تحديات سياسية واجتماعية وأمنية (وكالة أنباءايسنا21 ابريل).
أمير خجسته عضو مجلس الشورى عن مدينة همدان توجه إلى وزير الاقتصاد للنظام مسعود كرباسيان ليشرح حالة الأزمة الاقتصادية والتشتت في الفريق الاقتصادي للحكومة وأكد أنه لا يستطيع طرح العديد من المعلومات تجنبا من خلق التهاب في المجتمع لكنه حذّر قائلا: أقسمكم بالله، إذا لم تقوموا بحسم الأمور، فإن الناس سيحسمون أمرنا… الناس يلعنوننا، ويقولون أي نوع من الإشراف هذا نحن نعمل به في مجلس الشورى.
وأضاف: «30 مليار دولار خرج من البلاد في أزمة العملة الأجنبية الأخيرة … لقد انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى حدها الأقل. هذه كارثة … راتب الموظف والمعلم والعامل أصبح نصف ما كان عليه…إنهم يقولون إن ظهرنا بدأ يقصم تحت الضغط الاقتصادي. الأسعار ترتفع للغاية… أكثر من 400 تريليون تومان من ودائع الناس ضاعت … وبعض البنوك استخدمت 80٪ من ودائع الناس في تشييد المباني وفي بناء أبراج و في الأنشطة غير المصرفية … والأشخاص الذين أودعوا 40 – 50 مليون تومان ليكوّنوا حياتهم ، نهبت أموالهم اليوم …. التهريب شمل كل مكان … مافيا التهريب يدير كل شي…».
وشدّد خجسته على أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه السيولة إلى 1500 تريليون تومان، لا توجد خطط للسيطرة على هذه السيولة، ويوظف البنك المركزي أناسا من أنفسهم بدلاً من استخدام أشخاص متخصصين وخبراء..
وقال ناهيد تاج الدين، عضو آخر في مجلس شورى النظام في 22 ابريل: «يعاني نظامنا الإداري من التمييز المؤسسي الذي أخذ طابعا قانونيا وجعل القوى البشرية منهوكة. من بين 24 مليون عامل ، 17 بالمائة أو و 11٪ حسب رواية أخرى فقط راضون عن العمل … يتقاضى المنتسبون الحكوميون الرسميون أكثر من أربعة أضعاف لما يتلقاه الافراد العاملين ضمن العقود مع الحكومة… ومن 13 مليون عامل في البلاد يعمل أكثر من 11 مليون منهم في إطارعقد مؤقت.
وفي هذه الصلة، قال «مرعشي» المتحدث باسم عصابة «كوادر البناء»: ان هذا الاستياء مهم … لم يرتكب مجلس صيانة الدستور، وقوات الحرس، والباسيج والأصوليين المتطرفين أخطاء فقط، بل ارتكبنا نحن أخطاء أيضا. (النظام) لا يعود يتحمل الأخطاء المتتالية من جانبنا ومن جانبهم … حدث صغير في مدينة مشهد (في ديسمبر) تسبب في 84 حالة من الاضطرابات في مدن إيران. إذا حدث هذا الضرر في أبعاد ضخمة، من يستطيع احتوائه؟» (صحيفة جمهوري اسلامي الحكومية 21 ابريل).
الحقيقة أن أربعة عقود من حكم الملالي الفاسدين والمجرمين دمّر الاقتصاد الإيراني، والطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو قلب هذا النظام العائد إلى القرون الوسطى وإقامة الديمقراطية والسلطة الشعبية.
