وأوضح صرصار -خلال مؤتمر صحفي- أنّ استقالته رفقة نائبه مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني، جاءت بسبب خلافات داخل مجلس الهيئة قال إنها باتت تهدد نزاهتها والقيم التي تقوم عليها الديمقراطية، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
ودعا مجلس نواب الشعب إلى سرعة سد الشغور بعد هذه الاستقالات، حتى تتمكن الهيئة من إجراء الانتخابات البلدية المقبلة في موعدها المحدد في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويُنتظر أن تزيد هذه الاستقالة المفاجئة في إرباك المشهد السياسي بتونس، كما ستلقي بمزيد من الشكوك في إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، خاصة أن عددا من الأحزاب السياسية أعلنت رفضها للموعد المحدد.
ومطلع الشهر الماضي، كانت هيئة الانتخابات قد أعلنت موعد إجراء الانتخابات البلدية في ديسمبر/كانون الأول القادم، لتكون أول انتخابات من نوعها بعد الثورة تكريسا لخيار اللامركزية المنصوص عليه في الدستور.
وحينها ذكرت الهيئة أن العاشر من الشهر نفسه هو موعد اقتراع الأمنيين والعسكريين، وهي المرة الأولى في تونس التي تشارك فيها القوات الأمنية والعسكرية في الانتخابات، بعد منحهم حق التصويت في القانون الانتخابي الجديد.
وكانت عدة أحزاب تونسية -من بينها حركة النهضة المشاركة في الائتلاف الحاكم- قد أكدت على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية السنة الحالية، في وقت دعت فيه بعض الأحزاب الصغيرة إلى تأجيل الاقتراع إلى ربيع العام القادم.
وكان يفترض إجراء الانتخابات البلدية في 2016، بيد أن تأخير التصديق على القانون الانتخابي بسبب الخلاف بشأن مشاركة الأمنيين والعسكريين أدى إلى تأجيل تحديد موعدها. وتعود آخر انتخابات بلدية في تونس إلى عام 2010.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات وشفيق صرصار قد حظيا بالإشادة، إثر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
المصدر: الجزيرة
