كشف التغيير في حكومة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الذي شمل ستة وزراء جددا وأقره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد، الحاجة الملحة لإنهاء عدم التجانس داخل بنية الحكومة.
ويستهدف التعديل الوزاري إيجاد انسجام أكبر داخل الحكومة الأردنية، خصوصا بين رئيس الوزراء هاني الملقي ووزير الخارجية، الأمر الذي يوضح السبب بتعيين أيمن الصفدي في وزارة الخارجية مكان ناصر جوده الذي كان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية منذ 2009.
وظهرت واضحة الحساسية بين الملقي والوزير جوده خلال الأشهر الأخيرة الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى استحداث منصب وزير دولة للشؤون الخارجية عين فيه بشر الخصاونة، وفسره المتابعون على أنه طريقة لسحب بعض صلاحيات ناصر جوده، خصوصا أنه سبق للملقي أن تولى حقيبة وزير الخارجية في الماضي.
وبدا لافتا في التعديل الذي شمل أيضا وزارة الداخلية، تعيين بشر الخصاونة وزيرا للشؤون القانونية، بعدما كان وزير دولة للشؤون الخارجية في الحكومة السابقة.
وكان اختيار رئيس الحكومة للخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية بهدف مضايقة جوده في حينه، ويظهر أن الملك عبدالله الثاني فضل عدم بقاء الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية مع ما يعنيه ذلك من حصر للسياسة الخارجية في الديوان الملكي بدل أن يكون لرئيس الوزراء موطئ قدم في مجال السياسة الخارجية.وعزت أوساط سياسية أردنية التغيير إلى أن الخلافات بين جوده والملقي كانت أكبر من أن تبقي الفريق الحكومي متسقا خصوصا في الملف الخارجي.
ونقلت مصادر صحافية عن الملقي عشية إقرار التعديل قوله “إن غياب الانسجام وسوء التنسيق بين فريق الوزراء بات واضحا للجميع”، متهما بعض الوزراء بالتحدث عنه أو عن بعضهم البعض.
واعتبر المحلل الأردني أنيس الخصاونة أن فكرة تعيين وزير خارجية مواز كانت فكرة مناسبة عندما يستعصي وزير الخارجية على التغيير، مؤكدا بأن “تعيينه جاء لأسباب مختلفة تماما عما يدور بأذهان المحللين والمهتمين بالشأن العام”.
ولا تسمح الظروف التي يمر بها الأردن والمنطقة بحالة الارتباك التي كانت تعاني منها الحكومة، وأن حالة عدم الانسجام داخل التشكيلة السابقة لا يمكنها تحقيق فعالية في عمل الحكومة لمواجهة استحقاقات عديدة والتصدي لمشكلات ملحّة تعاني منها المملكة، لا سيما مسألة مكافحة الإرهاب منذ هجوم الكرك الأخير، والتعامل مع التحوّلات الجارية في العراق وسوريا.
ولفتت أوساط سياسية إلى أن إقالة وزير الخارجية في التشكيلة السابقة ناصر جوده، تعتبر حدثا بحد ذاته، ذلك أن جوده يحظى برعاية المؤسسة الملكية وبقي وزيرا للخارجية داخل كل الوزارات في السنوات الثماني الأخيرة.
العرب اللندنية
