شهدت الحركة التجارية بين الأردن وسوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 390%، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأظهرت البيانات الرسمية أن قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا وصلت إلى 152 مليون دينار أردني مقارنة بـ 31 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى قفزة كبيرة في حجم التجارة بين البلدين
وتتركز الصادرات الأردنية إلى سوريا على مواد البناء والصناعات الإنشائية، مثل الإسمنت والحديد والرخام والبلاط والدهانات والأنابيب، إضافة إلى المعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية والزراعية والصناعات الكيماوية، ما يعكس التنوع الكبير في التجارة الأردنية مع السوق السورية وتلبية حاجات إعادة الإعمار والصناعة المحلية، وفي المقابل، ارتفعت قيمة المستوردات الأردنية من سوريا إلى نحو 68 مليون دينار مقارنة بـ 34 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 100%، وتشمل الواردات السورية إلى الأردن منتجات زراعية وغذائية وصناعات خفيفة ومواد أولية تدخل في الإنتاج الصناعي، ما يعكس تكامل الأسواق بين البلدين
ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في حجم التجارة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين عمان ودمشق، وتسهيل الإجراءات الجمركية والحدودية في معبر نصيب – جابر، وزيادة الطلب السوري على مواد البناء نتيجة مشاريع إعادة الإعمار الجزئية في المدن السورية، إضافة إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف الذي شجّع التجار والمستثمرين على توسيع نشاطهم التجاري، ويرى الخبراء أن استمرار هذا النمو التجاري سيؤدي إلى تنشيط الأسواق المحلية في الأردن وسوريا، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل والصناعة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي
ومع ذلك يشير المراقبون إلى أن استمرار هذا التوسع التجاري يعتمد على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في كلا البلدين، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الرسمي عبر اتفاقيات طويلة الأمد تضمن تدفق البضائع والخدمات بشكل منتظم ومستدام
