احتيال نظام الأسد وتلاعبه بسعر الليرة لسرقة مدخرات السوريين

يستمر نظام الأسد في التحايل على الليرة السورية، سواء شهدت ارتفاعاً أو انخفاضاً، حيث استغل هو وتجار الحرب انشغال السوريين بالمجازر التي يرتكبها، ليعيدوا بناء هيكلة الاقتصاد وفق مبدأ المكافآت للمؤيدين له في الداخل، أو طريقة الرشاوي لحلفائه في الخارج الذين يصدرون له الأسلحة والقروض فيرد لهم المعروف بعقود تنقيب نفط وإعادة إعمار، كما حصل مع شركة “سيوز نفط غاز” الروسية، حيث صادق النظام على عقد التنقيب مع الشركة لتصبح أول شركة أجنبية تحصل على حق التنقيب والإنتاج في المياه الإقليمية السورية، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر على توقيع العقد الأصلي.
النظام يستفيد من التلاعب في الليرة السورية
وفي هذا الشأن كشف رجال أعمال لصحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية، أن التجار المقربين من الحلقة الضيقة للأسد والذين يتحكمون في السوق، عمقوا خسائر الليرة عند قيامهم بإغراق السوق بالعملة السورية مقابل امتصاص ما بها من عملة صعبة يحولون إليها إيراداتهم الضخمة، استعداداً لانهيار آخر لليرة أو مغادرة البلاد.
وأفادت الصحيفة أيضاً أن رجال أعمال محليين فضلاً عن مسؤولين من النظام هم أكبر المستفيدين من الفارق في أسعار الصرف التفضيلية المتدنية التي تمنح لهم من قبل النظام نفسه.
وفي السياق ذاته يرى محللون أن تراجع “المصرف المركزي” عن وعوده بضخ الدولار، أثار شكوكاً لدى المتعاملين معه، حول عدم وجود احتياطي أجنبي لدى المصرفي في حين بلغ سعر الصرف في المركزي اليوم ما يقارب 590 ليرة سورية للدولار الواحد بهد أن تجاوز الـ650 ليرة قبل أيام.
وبحسب خبراء اقتصاد سوريين، فقد أثر تدهور العملة السورية إلى تضخم فاق 500 في المئة، وفي بعض الحالات تجاوز ألفا في المئة. بينما وصل هذا التضخم داخل المناطق المحاصرة إلى 4000 – 8000 في المئة.
وما سلم حتى الآن من نار الحرب تعبث به أيدي الفاسدين في مؤسسات النظام وتجار الحرب المتواطئين معهم أو الذين يعملون في إطار جماعات مافيوية، عن طريق الرشوة واقتناص العمولات، والذي ينعكس بشكل كارثي على السوري في الداخل.
تدهور الوضع الاقتصادي
وعلى وقع التدهور الذي حدث مؤخرا في سعر الليرة السورية تجاه الدولار الأمريكي، وبعد أن ارتفع سعر الدولار من 500 إلى نحو 640 ليرة سورية في شهر نيسان الماضي، أشعل هذا التدهورمجدداً نار أسعار بعض المواد الأساسية وأوصلها إلى مستويات خيالية بالنسبة لأصحاب الوظائف والفئات المتوسطة.
وبفعل الحرب فقد الاقتصاد في سوريا بحلول عام 2014 نحو ثلثي ناتجه المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 60 مليار دولار عام 2010 حسب تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا/ الإسكوا، ومع استمرار الحرب يتوقع تكبده المزيد من الخسائر التي قدرت مؤخراً بأكثر من 200 مليار دولار وفق تقديرات سورية وأممية أولية بحسب ما أوردت “DW”.
العقوبات طالت السوريين قبل النظام
إضافة إلى النظام وتجار الحرب، تأتي العقوبات التي فرضت على النظام لممارسة الضغط السياسي، حيث منعت التحويلات المالية. وهو الأمر الذي يدفع التجار والصناعيين ودول أخرى لاستيراد مستلزمات إنتاجهم وبضاعتهم بتكاليف أعلى.
أما على صعيد التصدير فإن الحرب والعقوبات أغلقت جميع المنافذ تقريباً على المنتجات السورية لاسيما الزراعية والنسيجية منها، الأمر الذي يحرمها من أسواقها التقليدية في العراق والخليج، وفي الوقت الذي تستمر فيه الحرب والعقوبات والفساد، يستمر إفقار السوريين لدفعهم للسفر و الهجرة
وبعد أن كان متوسط الدخل الشهري في سورية عند 14000 ليرة حسب الأرقام الرسمية للعام 2011، أو ما يعادل حوالي 280 دولاراً، أصبح المواطن السوري بحاجة إلى دخل مقداره 180000 ليرة شهرياً، حتى يحافظ على نفس القدرة الشرائية، بينما واقع الحال أن معدل الدخل الحالي يتراوح بين 25-30 ألف ليرة فقط، بحسب بيانات مجموعة عمل اقتصاد سورية.
 
أورينت نت