وجه ما يسمى “المرصد السوري حقوق الإنسان”، أمس الأربعاء، اتهامات للجيش الوطني السوري بنقل مخزون القمح والشعير من صوامع تل أبيض وسلوك شمال شرق سوريا، إلى تركيا.
وذكر “المرصد” أن الجيش الوطني السوري، نقلت كميات من مخزون صوامع “الدهليز” في سلوك وصوامع “الصخرات” الواقعة في جنوب تل أبيض، إلى تركيا، بعد قرار حظر التجوال في المنطقة، على حد قوله.
بالمقابل، نفى الرائد “يوسف حمود” الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني السوري، في تصريح خاص لـ “حلب اليوم” نقل الحبوب من الصوامع إلى تركيا، مؤكداً أنه ومنذ انطلاق عملية “نبع السلام” وهي “تتعرض لحملة كبيرة من الاتهامات من قبل المعارضين لها”.
وأوضح الناطق الرسمي، أن “أول اتهام جاءنا من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل 3 أيام، ادعى فيه أن القمح يتم تهريبه إلى الجانب التركي”، مضيفاً أن “الادعاء الثاني من بعض الناشطين بأن الجيش الوطني يقوم ببيع الحنطة إلى مناطق النظام بالتعاون مع عملاء”.
وأشار الرائد “حمود”، إلى أنه تواصل مع قيادات الجيش الوطني السوري في تل أبيض شمال الرقة، و”تأكد” بأن قرار حظر التجوال “ليس له علاقة في موضوع القمح وغيره، ولم يصدر عن الجيش الوطني أساساً إنما صدر عن المجلس المحلي بالتنسيق مع الجانب التركي المشرف على المنطقة”.
ونوه إلى أن حظر التجوال، جاء في إطار “حزمة من الإجراءات الأمنية المتخذة بالمنطقة نتيجة خروج المنطقة حديثاً من حالة الحرب، ونقل المنطقة إلى عملية البناء بعد التحرير”، مضيفاً أن “”هناك حزمة إجراءات أمنية تم اتخاذها كانت أسبابها، الكم الهائل من المفخخات التي ضربت المنطقة”.
وشدد الناطق الرسمي، على أن “كل ما وجد بصوامع الحبوب، سيكون بإشراف المجلس المحلي بالتنسيق مع قيادة الجيش الوطني في تل أبيض”.
يذكر أنه في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل تركيا وأمريكا إلى اتفاق يقضي بانسحاب “YPG” من المنطقة، وتلاه اتفاق آخر مع روسيا.
نقلا عن: حلب اليوم