الحياة 
انحسرت تدريجاً مشاعر الفرح التي عمّت الأهالي المحاصرين في مخيم اليرموك مع ورود أنباء التوقيع على اتفاق جديد (21 حزيران – يونيو) الفائت، يُنهي مأساة الحصار المستمر منذ حوالى عام، خرج الأهالي أثناءها إلى الشوارع مبتهجين بقرب الخلاص وهم يهتفون دعماً لتحييد مخيمهم من الصراع الدائر في البلاد، بعدما ذاقوا الموت بمختلف أشكاله قصفاً وقنصاً واعتقالاً، وانفردوا بأكبر معدلات الموت جوعاً (150 شهيداً) عن سواها في مختلف المناطق المحاصرة على امتداد جغرافيا الصراع، وفي اليوم المحدد لبدء التنفيذ (22 حزيران) تجمّع المئات منهم على طرفي المدخل الرئيس للمخيم، وهم يتابعون بلهفة كبيرة عمل الآليات وهي تزيل السواتر الترابية من الشوارع المؤدية إليه، بانتظار فتح الطريق أمامهم، ولكن أحبطت لهفتهم تلك بعد توقف الآليات عن العمل بشكل مفاجئ، تنفيذاً لقرار محافظ مدينة دمشق بذريعة عدم وجود مشرف من جانبها يتابع عملية الإزالة هذه، وفي اليوم التالي تكرر المشهد فتجمع الاهالي المتشوقون لفك الحصار وبقيت الآليات صامتة بانتظار وصول «المحافظ ومشرفيه»، وبات من الواضح ان الطريق الذي لا يبعد أكثر من 15 دقيقة بين مبنى المحافظة في المدينة ومخيم اليرموك؛ لا يزال مملوءاً بالمطبّات والحفريات التي يصنعها الطرف الذي أجبر على توقيع وثيقة الاتفاق وهو غير راضٍ عنها.
على رغم هذه الانتكاسة، بقيت الأجواء ايجابية وفق ما كان يصرّح به طرفا الاتفاق المبرم، كما رفض الناشطون في المخيم الخوض في تفاصيله «خشية تعكيره» وفق قول أحدهم، فهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيراً هو العاشر منذ دخول مخيم اليرموك ميدان المعركة بين النظام والمعارضة السورية، وقد ولد بعد مخاض عسير، شهدت خلاله المناقشات الكثير من الانتكاسات والضربات الموجعة كان آخرها اغتيال «أحمد خليل» والملقب بـ «أبو العبد شمدين» (16 حزيران) الماضي، على يد مجهولين داخل المخيم، والذي كان ناشطاً في مجال الإغاثة وعضواً بارزاً في الحراك المدني في مخيم اليرموك؛ والمفاوض الرئيس من أجل التوصل إلى اتفاق مع النظام وتحييد المخيم. كاد اغتياله أن ينسف كل الجهود التي بذلت في تقريب وجهات النظر بين الاطراف، ويزعزع الثقة الهشة في ما بينهم، كما كاد أن يودي بالسلم الأهلي بين أهالي المخيم المحاصرين أنفسهم نتيجة (فورة الدم)، فالمغدور ينتمي إلى عشيرة كبيرة، والكثير من العائلات المنتمية اليها تسكن في اليرموك، وهدأت موجة الغضب بعدما استطاع بعض العقلاء لجمها عن التفاقم، والتركيز على متابعة العمل لفك الحصار عن المخيم، بخاصة أن الأهالي المحاصرين بدأوا يتعرضون من جديد لعقوبة جماعية صارمة، إثر قيام النظام وميليشياته المتمركزة عند مدخله الرئيس، بمنع مختلف المؤسسات الاغاثية وعلى رأسها منظمة «الأنروا» من تقديم المساعدات الغذائية لهم، وذلك رداً على إضرابهم عن استلام المساعدات الغذائية الذي أعلنوه في (6 حزيران) الماضي حتى فك الحصار عن المخيم، وقد قام الأهالي في ذلك الحين بهذا الإضراب، بسبب الذل الذي يتعرضون له من جانب عناصر النظام و «القيادة العامة «خلال عملية التوزيع، فضلاً عن قيام تلك العناصر باعتقال العشرات من أبناء المخيم بشكل تعسفي خلال استلامهم المساعدات، وصل عددهم إلى حوالى 150 رجلاً و15 أمرأة وفق الناشطين
