طالب اتحاد الصحفيين التابع لحكومة النظام السوري جملة من الأمور لتسهيل عملهم، بعد اعتقال أجهزة النظام لعدد من الإعلامين المقربين له خلال الفترة الماضية.
حيثُ انتخب اتحاد الصحفيين التابع للنظام أعضاء للمكتب التنفيذي الجديد 30 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق وكالة “سانا”
وعيّن موسى عبد النور رئيساً للاتحاد الذي يضم 11عضواً، والذين يمثلون المكتب التنفيذي للاتحاد.
وقد أكد الصحفيون على ضرورة تأمين الحصانة للإعلاميين، خوفاً من الاعتقال أو التهديد، كما طالبوا بزيادة طبيعة العمل الصحفي، ومطالب أخرى تخص التقاعد والتأمين الصحي.
تعرض عدد من الإعلاميين المحسوبين على النظام، للاعتقال بسبب منشورات و تقارير لهم ينتقدون فيها الوضع المعيشي الصعب الذي تمر به المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، من انقطاع للكهرباء والوقود وغلاء في الأسعار ،فضلاً عن الفلتان الأمني.
وكانت التهمة من الأجهزة الأمنية ” الإساءة لهيبة الدولة” أو”وهن نفسية الأمة” خصوصاً بعد إنشاء محكمة خاصة عام 2018 “في الجرائم المعلوماتية”. مع أن الدستور الحالي المُعتمد سنة 2012 بعد اندلاع أولى المظاهرات، يضمن حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشأن العام، كما يحظر اعتقال الصحفيين أو استجوابهم أو إخضاعهم للتفتيش.
يُذكر أن سوريا في المرتبة 174 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشره مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 709 إعلامياً على يد قوات النظام السوري، خلال الفترة ما بين مارس/ آذار 2011، وحتى يناير/كانون الثاني 2021، فيما أصيب 1571 إعلامياً على الأقل، في بلد تعتبر فيه مهنة الصحافة خطراً كبيراً.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
