صرّح قاضي الجريمة المعلوماتية في دائرة التحقيق لقضايا الاستغلال المعلوماتي لجريدة الوطن القريبة من النظام اليوم الأحد، أنّه في حال استغلال الصور بغد الحصول عليها يعاقب القانون بسجن لثلاث سنين وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ليرة.
ويأتي تصريحه، بعد نشاط صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تنشر، تحت ما يسمى فرص عمل، إعلانات عن فرص لاقتناص فتيات واستغلالهن جنسياً. وأدرف أن هذه المنصات ترتبط بمكاتب أغلبها في الفحامة والمزة وشارع بغداد.
يعيش السوريون في مناطق النظام ظروفاً معيشيّةً صعبة، تجبر العائلة بأكملها للعمل، لتأمين متطلبات العيش، مما أجبر الفتيات للبحث عن مصدر رزق رديف، فأوقع الكثير منهن ضحية لبراثن الاستغلال الجنسي والمالي، من خلال فرص عمل وهميّة.
وازدهرت الفرص الوهمية المتعلقة، بأعمال عروض الأزياء و تصميم الألبسة، لسهولة الحصول على صور بملابس شبه عارية، تكون قيمة الابتزاز المادي فيها أكبر.
بيّن القاضي أنه في حالة استغلال الصور بعد الحصول عليها، قد ينطبق على هذه الواقعة، أكثر من جرم كـ «الاحتيال والتهويل أو الابتزاز».
وهنا يعاقب القانون وفقاً للمادة 26 بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 3 ملايين إلى 4 ملايين سواء من هدد بالنشر أو نشر الصور ولو حصل عليها برضا صاحبها.
في حين تنصّلت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام حيث صرحت لذات المصدر، مديرة مرصد سوق العمل “رولا الأغبر” أنها تُعنى فقط بإعلانات العمل، عبر برنامج تمكين الشباب، وصفحة سوق العمل المعتمدة لدى الوزارة، والتي تقدم فرص عمل مضمونة، من القطاع الخاص على حدّ قولها.
وفي ذات السياق، اتهم ناشطون مدنيون، عناصر مرتبطة بميليشيات النظام السوري بتغطية عمل هذه المكاتب مقابل نسبة متّفق عليها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
