كشفت التحقيقات في حادثة تسمم غذائي جماعي، تسببت بإدخال مئات المواطنين للمستشفيات في المملكة الأردنية، عن قضية فساد أطعمة لمورد رئيسي لأصناف من اللحوم، ومستلزمات غذائية لمطاعم في منطقة البقعة من محافظة البلقاء، شمال غربي العاصمة. وأوقفت السلطات الأردنية 74 منشأة غذائية أردنية في طور التحقيق معها، وأغلقت 23 أخرى بالشمع الأحمر، قبل تحويل أصحابها إلى النيابة العامة، وتم توجيه 300 إنذار، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة القضية.
وأكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم، هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات؛ حيث تم ضبط 5 أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى نصف طن بطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد. وكانت قصة التسمم الغذائي التي تسببت بوفاة طفل بعمر 5 أعوام، ورجل أربعيني، وتسمم أكثر من 1000 شخص، أشغلت الرأي العام الأردني طوال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يتم اكتشاف مطعم جديد، ليلة أول من أمس، تسبب بحالات تسمم جديدة لنحو 90 شخصاً، أُدخلوا إلى المستشفيات، وحالاتهم مستقرة.
وأعلن الوزير جابر، أمس (الأحد)، في إيجاز صحافي، أنه تم إغلاق 20 منشأة (ارتفعت لاحقاً إلى 23) في مناطق السلط وصويلح ولواء عين الباشا، ومطعم واحد في عمان، بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.
وأكد جابر أن وزارة الصحة طلبت من المدعي العام اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالة التسمم، موعزاً بتشكيل خلية أزمة، تضم الأمين العام لوزارة الصحة والمدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء ومحافظ البلقاء ومندوبين من وزارة الزراعة والبيئة ومدير صحة البلقاء ومدير الأمراض السارية، بالإضافة إلى المدعي العام.
وفيما طالب مواطنون بمحاسبة جميع المسؤولين عن ملف الرقابة الصحية على الغذاء في البلاد، أعلنت مؤسسة الغذاء والدواء أن مراكز توزيع اللحوم تخضع لرقابة مباشرة من المؤسسة أو من خلال وزارة الصحة ضمن أحكام مذكرة التفاهم السارية. وصرّحت المؤسسة بعدم مسؤوليتها عن الرقابة على مراكز توريد اللحوم إلى مطاعم، وحصر صلاحياتها في الرقابة على سلامة المواد الغذائية التي تباع مباشرة للمستهلكين، وأن المسؤولية تتحملها وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى كجهات رقابية على المسالخ ومستودعات حفظ الأطعمة.
وفور إعلان مسؤوليتها، كشفت مؤسسة الغذاء والدواء، أن تحقيقاتها بيّنت بعد الكشف الحسّي على اللحوم وأخذ «59» عيّنة من لحوم الدجاج غير المطبوخ وفحصها في مختبراتها، عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، لوجود نمو بكتيري كثيف سببه سوء التخزين لدى الموزعين وعدم اتباع قواعد وأسس السلامة الغذائية الخاصة بالمواد عالية الخطورة، مثل اللحوم والألبان، التي تحتاج إلى درجات حرارة لا تتجاوز 5 درجات مئوية لحفظها.
وأشارت التقارير المخبرية، التي أعلن عنها في بيان صحافي، إلى انبعاث رائحة كريهة من العيّنات المفحوصة. حيث كشفت تقارير المؤسسة أنه بعد تشديد إجراءات الرقابة على المنشآت الغذائية كافة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية عليها، وعلى مدار الساعات الماضية، والكشف على مراكز اللحوم الرئيسية المزودة للمادة الغذائية، مصدر التسمم، تبين أنها مادة الدجاج المسحّب المعدّة لصنع للشاورما.
وأعلنت المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل المخالفين في مراكز توزيع اللحوم وجميع المتداولين للمادة الغذائية الفاسدة إلى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بإيعاز من وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ليعلن مدير مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، في وقت لاحق من نهار الأحد، أن فرق التفتيش وجّهت 300 إنذار، وإيقاف 74 منشأة غذائية عن العمل، وإغلاق 23 منشأة بالشمع الأحمر، بعد رصد مخالفات غذائية حرجة فيها، وإتلاف 8500 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وتسببت حادثتا تسمم جماعي منفصلتان خلال الأيام القليلة الماضية، بوفاة طفل ومواطن أربعيني، وأدخل أكثر من 1000 شخص إلى المستشفيات في الحادثة الأولى، وأدخل أكثر من 90 شخصاً إلى المستشفى في الحادثة الثانية، ما تسبب بجدل واسع على الساحة المحلية، وسط مطالبات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتحمل الحكومة ومؤسسات رقابية المسؤولية الأدبية والأخلاقية عن حالات التسمم الغذائي الأكبر في البلاد.
وتسببت الحادثة التي وقعت في منطقة البقعة من محافظة البلقاء، شمال غربي العاصمة، بعاصفة تساؤلات نظراً لاكتظاظ المنطقة بالسكان ووجود أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في منطقة حوض البقعة التي يقيم فيها أكثر من نصف مليون مواطن. وربط متابعون بين موجة الحر التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي، وفساد الأطعمة، بعد أن تجاوزت درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان حاجز الـ40 درجة مئوية، ما تسبب بإتلاف محاصيل زراعية ومواد غذائية.
نقلا عن الشرق الاوسط
