وصلت أزمة المحروقات التي عصفت بالمحافظات السورية خلال الأيام الماضية، إلى مباني حكومة النظام السوري وموظفيها.
رئاسة مجلس الوزراء وجهت كتابًا إلى الجهات العامة، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الاثنين 13 شباط، بتخفيض المخصصات الشهرية للوقود بنسبة 50%.
وشمل التخفيض “سيارات الخدمة والسيارات المخصصة العاملة على البنزين أو المازوت، وتخفيض مخصصات المازوت الشهرية للتدفئة والمولدات”.
وشمل التوجيه “إيقاف تشغيل التدفئة المركزية في مباني الجهات العامة”، باستثناء كل من وزارة الدفاع والمشافي العامة.
تخفيض المخصصات لاقى موجة من الغضب من قبل موظفين، بحسب الصحيفة، حول وصولهم إلى وظائفهم على حسابهم الشخصي، خاصة وأن أجرة المواصلات مرتفعة جدًا في ظل تدني الراتب الشهري الذي لا يتعدى وسطيًا 35 ألف ليرة.
مصدر مسؤول في الحكومة نفى للصحيفة تخليها عن تأمين إيصال الموظفين إلى عملهم، مشيرًا إلى حلول بديلة تبحث عنها الحكومة.
ونفى المصدر أن يكون الخيار البديل هو دفع مبلغ نقدي للموظفين بدلًا عن أجرة المواصلات.
ويأتي ذلك في ظل أزمة محروقات تعيشها كافة المحافظات السورية، أدت إلى ازدحامات خانقة على محطقات الوقود وشلل في حركة السير.
الأزمة بدأت بالانفراج بعد وصول ناقلات المشتقات النفطية تدريجيًا، بحسب ما أعلن وزير النفط في حكومة النظام السوري، علي غانم، الذي أكد توزيع مليون ليتر من البنزين في دمشق، أمس.
عنب بلدي
