أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أنها ستسمح بالمظاهرات في أماكن محدودة وذلك كحل لمعضلة استمرار الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية التي تعصف بالبلاد، لكنها وضعت شروطا “تعجيزية” لإمكانية عقد تلك التجمعات.
وتنص الشروط الجديدة على أن التجمعات الاحتجاجية يجب أن تتم بترخيص مسبق من قبل وزارة الداخلية الإيرانية وفي أماكن يتم تعيينها من قبل الحكومة ومجالس البلديات.
ومن القيود الأخرى التي فرضتها الحكومة في “خطة تنظيم التجمعات”، إلزامية حضور قوات الأمن والشرطة ووحدات مكافحة الشغب مسبقا في أماكن التجمعات “لمنع حدوث اضطرابات”، كما تقول السلطات.
من جهته، أصدر مجلس بلدية طهران بيانا بشأن تخصيص أماكن محددة للتظاهرات، وذكر أنها تشمل الملاعب الرياضية والحدائق العامة في العاصمة.
من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، أصغر سليمي، إن خطة تنظيم التجمعات تأتي في إطار المادة 27 من الدستور التي تنص على أن للمواطنين الحق في التجمع “شريطة عدم حمل السلاح” خلال التجمهر، وألا تكون التجمعات “مسيئة للمبادئ الأساسية للإسلام”.
وكشف سليمي، في مقابلة مع وكالة “ايسنا” عن مقترح يدرسه النواب ينص على أن المكان الوحيد للتجمعات التي لا تتطلب تصريحاً قانونيا مسبقاً هو أمام مبنى البرلمان وبإشراف قوات الأمن.
أما عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، النائب علي رضا رحيمي، فقال للوكالة الاثنين، إن “تحديد أماكن التظاهر أمر جيد، لكن على الشرطة وقوات الأمن أن تكون متساهلة مع التجمعات التي اعتاد الناس أن يتظاهروا بها”.
واعتبر رحيمي أنه على الحكومة أن تعترف بشرعية المظاهرات والاحتجاجات، وأن تقوم بتحديد أماكن التظاهر في المحافظات أيضا وليس في العاصمة فقط.
شروط إضافية
في سياق متصل، جاء في وسائل الإعلام الإيرانية أن السلطات فرضت شروطا إضافية للسماح بالتظاهر، منها أن تكون مناطق التظاهر بعيدة عن المناطق المكتظة بالسكان، وألا تعرقل المظاهرات المرور أو حركة الناس اليومية.
كما اشترطت السلطات أن تتم التجمعات في أماكن يسهل الوصول إليها، وأن تكون داخل حدود المدينة، إلى جانب توفر إمكانية رؤيتها وسماعها من قبل مواطنين آخرين.
وتنص الشروط أيضا على أن المدن التي لا يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة ينبغي أن يكون لها موقع واحد للتظاهر، فيما يتم تحديد موقعين في المدن التي يتجاوز عدد قاطنيها المليون نسمة.
إفراغ الاحتجاجات من محتواها
ويقول ناشطون إن القيود المعقدة التي فرضتها الحكومة الإيرانية حول كيفية تنظيم التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية، تأتي بهدف إفراغها من محتواها، وبالتالي عدم تحولها إلى احتجاجات مناهضة لسياسات النظام، وفي النهاية السيطرة على أي احتجاجات مقبلة تشهدها البلاد وحماية النظام من السقوط.
كما علق ناشطون عبر مواقع التواصل، ساخرين من الشروط التعجيزية وقالوا إن “هذا يعني أن السلطات تقول لكم اذهبوا إلى المواقع المحددة لكي نتمكن من مراقبتكم واهتفوا بحرية دون أن تتحقق مطالبكم ومن ثم سوف نقوم باعتقالكموتعذيبكم وسجنكم، كما حدث خلال الاحتجاجات الماضية”.
المصدر : العربية
