وافق مجلس الشعب السوري الثلاثاء على ابرام اتفاق بين سوريا وايران حول فتح خط ائتمان جديد لسوريا قدره مليار دولار اميركي، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وجاء في خبر للوكالة “أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الثلاثاء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق في 19 ايار/مايو من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الايراني بمبلغ قدره مليار دولار أميركي”.
وسيخصص هذا الخط لـ”تمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع”، بحسب الوكالة.
وتدعم ايران بالسلاح والرجال والمال نظام الرئيس بشار الاسد الذي يخوض معارك دامية مع مجموعات متعددة في مناطق سوريا مختلفة.
ويقوم الخط الائتماني على ان تفتح الجهة المانحة حسابا في مؤسسة مصرفية تابعة للدولة التي تعاني من نقص في السيولة على ان يتم تحويل قيمة الصادرات التي تشتريها الدولة المستفيدة من خط الائتمان من الدولة المانحة الى هذا الحساب.
ويقلل هذا من التداول بالعملة الصعبة في السوق ويساهم في ضبط اسعار العملات. كما يشمل خط الائتمان عملية تبادل سلع بين البلدين.
وتقلصت الايرادات المالية العائدة للدولة السورية مع سيطرة خصومها من الجهاديين والمقاتلين الاكراد والمعارضين تدريجيا على الجزء الاكبر من حقول البترول والغاز ومناجم الفوسفات في البلاد، وباتت ايراداتها تقتصر على الضرائب والرسوم الجمركية.
ويعوض تقلص العائدات بالدعم الايراني الثابت للنظام وخطوط الائتمان التي فتحتها طهران. وتبلغ قيمة خطي الائتمان السابقين 4.6 مليارات دولار خصص اغلبها للتزود بالمشتقات النفطية.
ويقول جهاد يازجي رئيس تحرير نشرة “سيريا ريبورت” الاقتصادية ان خط الائتمان الايراني “هو احد المصادر النادرة للعملة الصعبة المتبقية للحكومة السورية”.
ميدل ايست
