أدى قانون مثير للجدل اقترحه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم أمس الإثنين إلى جعل المسلمين وأماكن عبادتهم في مقدمة الخطاب السياسي الإيطالي، وفق ما ترجمه المركز الصحفي السوري عن موقع ميدل إيست مونيتور بتصرّف.
سيستهدف مشروع القانون ، الذي قدمه حزب إخوان إيطاليا التابع لرئيس الوزراء ،جيورجيا ميلوني، أماكن الصلاة غير الموجودة في المساجد أو تلك التي لم تحصل على موافقة رسمية لاستخدامها في العبادة ، مثل مباني المنظمات الثقافية الإسلامية.
وقال رئيس اتحاد المجتمعات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا ،ياسين لافرام، إنّ ذلك سوف يتعارض ذلك مع حرية ممارسة أيّ دين ، في الوقت الذي يجب أن تهيئ فيه الدولة بالفعل الظروف التي تسمح للناس بممارسة حقهم في ممارسة أي دين.
ويتضمن مشروع القانون ، الذي يهدف إلى تضييق الخناق على هذه الأماكن ، حكمًا يسمح بالصلاة هناك فقط إذا تم تنظيم الأنشطة الدينية المعنية باتفاق مع الدولة الإيطالية.
سيؤثر مشروع القانون، بشكل أساسي على الجالية المسلمة في إيطاليا ، لأنها أكبر مجموعة دينية في البلاد ليس لديها أي اتفاق من هذا القبيل مع الدولة.
‘تمييز غير مقبول’
لم يخف السياسيون الذين يروجون لمشروع القانون أنه يهدف إلى حظر أماكن العبادة الإسلامية هذه.
وقال فابريزيو روسي ،أشقاء المشرع الإيطالي الذي صاغ مشروع القانون، إنه سيجبر المراكز الثقافية على الحصول على إذن إذا أرادت استخدام مساحاتها للصلاة.
وادعى أنّ القانون سيحترم الحريات الدينية للجميع التي يحميها الدستور الإيطالي ، وفقًا لمحضر المناقشة الأولى في اللجنة البرلمانية.
تجدر الإشارة إلى أنّه في حال إقرار القانون يمكن أن يغلق مئات أماكن الصلاة الإسلامية، وهو احتمال يثير القلق داخل الجالية المسلمة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة.
ووفق تقرير صادر عن في عام 2017 ، كان هناك 1217 مكانًا لصلاة المسلمين في إيطاليا، ستة فقط منها كانت رسمية وحوالي 50 أخرى تم التصريح باستخدامها للعبادة.
