عمّمت وزارة العدل السورية قرارًا يقضي بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية في القضايا والدعاوى المنظورة أمام مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، وذلك في إطار تنفيذ التدابير القانونية المرتبطة بحماية حقوق هذه الفئة وتيسير وصولها إلى العدالة
ويستند التعميم إلى مراسلة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 11 شباط 2026، إلى جانب أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ما ورد في البند الخامس من الفقرة (ب) للمادة 23، فضلًا عن التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 55 لعام 2024، والتي نصّت على اتخاذ ما يلزم لوضع هذا الإعفاء موضع التنفيذ
وحدّد التعميم الفئة المشمولة بالإعفاء بأنها كل من يثبت وضعه الصحي والقانوني عبر بطاقة إعاقة رسمية تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، باعتبارها المرجع الرسمي المعتمد في تطبيق أحكام المرسوم
وأكدت وزارة العدل أن العمل بهذا الإجراء يستوجب التزامًا كاملًا من المحاكم والدوائر القضائية، مع ضرورة تطبيقه وفقًا للنصوص القانونية النافذة، بما يضمن عدم تحميل المستفيدين أي أعباء مالية تتعارض مع مضمون الإعفاء
وفي سياق ضمان حسن التطبيق، أوكلت الوزارة إلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مهمة متابعة تنفيذ التعميم ميدانيًا وقضائيًا، ورصد مدى التزام الجهات القضائية بمضمونه
كما شددت على ضرورة رفع أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بسوء التنفيذ أو عدم الالتزام إلى وزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهات المخالفة وضمان التطبيق السليم للقرار
ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار أوسع لتفعيل المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024، الذي ينظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، ويضع إطارًا تشريعيًا يهدف إلى صون حقوقهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية
ويتضمن المرسوم جملة من الالتزامات الواقعة على عاتق المؤسسات الرسمية والخاصة، بما في ذلك تأمين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتأهيل، إلى جانب تحسين الوصول إلى الخدمات العامة والرقمية، بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز اندماجهم في مختلف مناحي الحياة
ويُعدّ الإعفاء القضائي الوارد في التعميم خطوة مهمة نحو إزالة العوائق الإجرائية والمالية التي قد تحول دون لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، وتكريسًا لحقهم في الوصول العادل والمتكافئ إلى المنظومة القضائية
