أغلقت آلاف المحال التجارية في سوق طهران الكبير (جراند بازار) بالعاصمة الإيرانية أبوابها تلبية لدعوة إضراب أطلقها التجار احتجاجا على تدهور قيمة العملة الوطنية “، الريال، بشكل قياسي.

ووصلت قيمة العملة الإيرانية إلى مئة ألف ريال للدولار الواحد.
وتظاهر المئات من أصحاب المحال التجارية تنديدا بالسياسات الاقتصادية التي أدت الى ارتفاع كبير في أسعار السلع في الوقت الذي تواجه البلاد العقوبات الأمريكية الجديدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وهدد نواب في مجلس الشورى الإيراني ( البرلمان) باستجواب الرئيس حسن روحاني في حال استمرت العملة بالهبوط، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن رحيل روحاني لا يعني نجاح الأصوليين وأن الخطر يُهدد إيران كأمة وليس نظام الجمهورية الإسلامية فحسب.
وتداولت مقاطع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو التقطت بالهواتف المحمولة تظهر آلاف الأشخاص في الشوارع المحيطة بالبازار وهم يدعون إلى تنظيم إضرابات أوسع.
كما أظهرت مقاطع فيديو قوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع، مع تصاعد لسحب الدخان. وقال بعض المتظاهرين إنهم تعرضوا للضرب.
ونشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في التقاطعات المزدحمة. وبدأ التجار وأصحاب المتاجر في مركزي تسوق متخصصين في بيع الهواتف المحمولة إضراباً منذ الأحد.
وهذه أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة الإيرانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012 عندما أدت العقوبات الدولية إلى انخفاض قيمة العملة بشكل سريع، وهي الاضطرابات التي أدت في نهاية المطاف إلى تغيير الحكومة وموافقة إيران على إجراء محادثات نووية مع القوى العالمية الكبرى.
وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء إن قيمة العملة الأمريكية بدأت تنخفض منذ صباح اليوم في السوق الإيرانية الحرة.
وأشارت إلى أن سعر الدولار والعملات الذهبية قد انخفض بعدما صرح محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، في وقت سابق بأن إيران ستقيم “سوقا ثانوية” لتداول العملة الأجنبية “بأسعار متفق عليها” بهدف مساعدة القطاع الخاص على استيراد السلع غير الأساسية.
وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، فرضت حكومة روحاني سعرا موحدا للعملة قدره 42 ألف ريال للدولار الأمريكي في محاولة لوقف انخفاض الريال.
ومع ذلك، كان يتم تداول الدولار مقابل نحو 85 ألف ريال في سوق الصرف غير الرسمية.