ويجري التحقيق في إسرائيل، في قضية الغواصات، بشبهات دفع رشاوى لضمان إرساء العطاء على مجمع “تيسنكروب”، وهي شبهات تطاول عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وبحسب “يديعوت أحرونوت”، فإنّ هذه المواصفات الخاصة تعني تمكين هذه الغواصات، في حال بنائها وفق الطلب الإسرائيلي، من إطلاق صواريخ تحمل رؤوساً نووية ومن مسافات بعيدة.
وقالت الصحيفة، إنّ الطلب الذي قدّمه مسؤولو وزارة الأمن الإسرائيلية، من ضمنهم ممثلو سلاح البحرية، بهذا الخصوص، أثار عند الجانب الألماني الاعتقاد بأنّ الهدف هو ضمان قدرة الغواصات على إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية عادية ونووية لمدى بعيد، عبر ضمان سرية أكبر لمصدر إطلاقها.
ووفقاً للصحيفة الألمانية، فقد اعترض الشريك الاشتراكي في الحكومة الألمانية على الطلب الإسرائيلي، وأصرّ بداية على الحصول على وجهة نظر وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية “BND”.
وقد وافق الحزب الاشتراكي الألماني، في نهاية المطاف، على الطلب المقدم للحكومة، وحصلت إسرائيل، رسمياً على الأقل، بحسب “يديعوت أحرونوت” على مرادها، علماً أنّ الصفقة كلّها باتت الآن مجمّدة، بفعل التحقيقات الجارية في كل من إسرائيل وألمانيا، حول شبهات الفساد المرتبطة بها.ووضعت وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية، تقريراً تقنياً، يستدلّ منه وجود عدة احتمالات لأسباب الطلب الإسرائيلي.
ووفقاً لـ”يديعوت أحرونوت”، فإنّ الطلب الإسرائيلي السري، قد يكون هو السبب وراء تغيير المؤسسة الأمنية في إسرائيل موقفها من معارضة الصفقة بشراء ثلاث غواصات إضافية في بداية الأمر، في عام 2014، إلى تأييد هذه الصفقة والموافقة عليها.
في غضون ذلك، كشف وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، أنّه تعرّض لضغوط من ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإلغاء إصدار مناقصة لبناء أربع سفن حربية لحماية وتأمين حقول الغاز في البحر المتوسط، والتي كان من المفروض أن تقوم ببنائها شركة كورية، حتى يتسنّى نقل الصفقة كلها لمجموعة “تيسنكروب” الألمانية.
يُشار إلى أنّ إسرائيل تحقّق مع عدد من كبار المسؤولين، في الشبهات حول صفقة الغواصات المعروفة باسم “القضية 3000″، ومن أبرز من يتم التحقيق معهم في القضية، محامي نتنياهو الشخصي وابن عمه، دافيد شومرون، والقائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلي، الجنرال العزار ميروم.
العربي الجديد
