إردوغان يعلن إصلاح الجيش في أحدث تغييرات بعد الانقلاب الفاشل

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإعادة هيكلة الجيش ردا على محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي في علامة على أن حالة الطوارئ المفروضة حديثا ستستغل للمضي قدما في حملة تطهير أقلقت الغرب.
وفي علامة على رفض تركيا الانتقاد الخارجي لكيفية تعاملها مع محاولة الانقلاب قال وزير العدل التركي بكير بوزداج إن بلاده لن ترضخ لضغوط من الاتحاد الأوروبي كي تستبعد إعادة العمل بعقوبة الإعدام لتطبق على المتآمرين.
ودعمت الدول الغربية الحكومة التركية خلال الانقلاب الفاشل الأسبوع الماضي لكنها يساورها قلق متنام بشأن حملة أنقرة التي تلته على الآلاف من قوات الأمن والقضاء والجهاز الحكومي والسلك الأكاديمي.
وأعلن إردوغان يوم الأربعاء حالة الطوارئ وهي خطوة قال إنها ستسمح باتخاذ إجراءات سريعة ضد مدبري الانقلاب الذي أودى بحياة أكثر من 246 شخصا وأصيب خلاله ما يزيد على 2100 قبل أن ينهار في ساعات.
وزاد احتمال إعادة تركيا العمل بعقوبة الإعدام لتطبق على مدبري الانقلاب الفاشل من توتر علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي الذي تسعى للانضمام إليه.
وألغت تركيا تلك العقوبة في 2004 في إطار محاولاتها الانضمام للتكتل وقال مسؤولون أوروبيون إن التراجع بشأن عقوبة الإعدام سيضع فعليا نهاية لعملية الانضمام. لكن الحشود في التجمعات طالبت بإعدام مدبري الانقلاب وتقول الحكومة إنه يتعين على الأقل دراسة الأمر.
وقال بوزداج لمحطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) “الناس يطالبون بعقوبة الإعدام وسيقيم هذا المطلب بكل تأكيد. علينا أن نقيم هذا المطلب من منظور قانوني وليس وفقا لما يقوله الاتحاد الأوروبي.”
وتشعر الحكومات الغربية بالقلق إزاء عدم الاستقرار وحقوق الإنسان في البلد الذي يسكنه 80 مليون نسمة ويلعب دورا مهما في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفي جهود الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين من سوريا.
ويتهم إردوغان رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب التي انهارت في وقت مبكر يوم السبت. وفي حملة على من يشتبه بأنهم أتباع كولن أوقف أكثر من 60 ألفا من جنود الجيش والشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين عن العمل أو احتجزوا أو خضعوا لتحقيقات.
وفي مقابلة مع رويترز في وقت متأخر من مساء الخميس شبه الرئيس التركي حركة كولن بالسرطان وقال إنه سيعيد هيكلة الجيش وسيضخ فيه “دماء جديدة”.
وينفي كولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ سنوات أي دور له في محاولة الانقلاب متهما إردوغان نفسه بتدبيرها. وتريد تركيا أن تسلمها الولايات المتحدة كولن. وتقول واشنطن إن أنقرة عليها أن تقدم أولا أدلة واضحة على تورطه.
محاولة ثانية؟
قال إردوغان إن المجلس العسكري الأعلى التابع للحكومة سيشرف على إعادة هيكلة القوات المسلحة. ويرأس المجلس رئيس الوزراء ويضم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
وأضاف قائلا “هم جميعا يعملون معا بخصوص ما يمكن عمله… وفي غضون فترة زمنية قصيرة جدا سينبثق هيكل جديد. ومع هذا الهيكل الجديد أعتقد أن القوات المسلحة ستضخ فيها دماء جديدة.”
وقال في المقابلة مع رويترز التي أجريت في القصر الرئاسي في أنقرة الذي استهدف اثناء محاولة الانقلاب “من الواضح تماما أنه كانت هناك فجوات وأوجه قصور كبيرة في مخابراتنا.. لا جدوى من محاولة إخفاء ذلك أو إنكاره.”
وأضاف أنه لا توجد عقبات أمام مد حالة الطوارئ بعد الأشهر الثلاثة الأولى إذا اقتضت الضرورة – وهو تعليق سيثير على الأرجح قلق المنتقدين الذين يخشون بالفعل من وتيرة الإجراءات الصارمة التي يتخذها. وستسمح حالة الطوارئ لحكومته باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد مؤيدي الانقلاب.
كما ستسمح لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان لسن قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.
ودعت ألمانيا إلى إنهاء ذلك الإجراء في أسرع وقت ممكن. وحذرت مجموعة محامين دوليين تركيا من استخدام حالة الطوارئ للتعدي على سيادة القانون وحقوق الإنسان مشيرة إلى مزاعم تعذيب وإساءة معاملة لمن احتجزوا بعد الاعتقالات الجماعية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن رد الفعل على الانقلاب يجب ألا يقوض الحقوق الأساسية.
وفيما يتعلق باعتقال وفصل القضاة والأكاديميين والصحفيين أضافت موجيريني “ما نراه في مجالات التعليم والقضاء والإعلام على وجه الخصوص غير مقبول.”
حالة الطوارئ
وبالنسبة لبعض الأتراك أثارت حالة الطوارئ مخاوف من العودة إلى أيام الأحكام العرفية بعد انقلاب عسكري عام 1980 أو ذروة تمرد كردي في التسعينات عندما خضع معظم جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد لحالة الطوارئ.
وقال سينيل كاراتاس رئيس فرع اسطنبول في منظمة حقوقية تدعى هيومن رايتس فاونديشن “ثمة قلق كثير حيال ذلك. حالة الطوارئ طبقت لسنوات عديدة في هذا البلد وإذا واجهناها مجددا فستنمو مشاعر القلق هذه.”
وعبرت أحزاب المعارضة التي وقفت مع السلطات ضد الانقلاب عن قلقها من أن حالة الطوارئ قد تؤدي لتركز قدر كبير من السلطات في يد إردوغان الذي لطالما اتهمه منافسوه بقمع حرية التعبير.
ويشعر المراقبون الغربيون والجماعات الحقوقية بقلق شديد إزاء الضغط على وسائل الإعلام. فيوم الخميس اعتقلت السلطات الناشط والمحامي الحقوقي أورهان كمال جينكيز في مطار أتاتورك مانعة إياه من حضور مؤتمر في لندن وفقا لما أبلغت به زوجته سيبيل هورتاس رويترز.
في غضون ذلك ذكرت الإذاعة السويدية يوم الجمعة أن تركيا طلبت من مواطنيها الذين يعيشون في الخارج إبلاغ السلطات التركية بالأشخاص والمنظمات التي تدعم كولن.
ويقود إردوغان – وهو إسلامي – تركيا منذ 2003 رئيسا للوزراء ورئيسا.
وقال الرئيس لرويترز “سنواصل المعركة… حيثما كانوا. هؤلاء الناس اخترقوا المؤسسات الحكومية في هذا البلد وتمردوا على الدولة”. ووصف ما حدث ليل الجمعة بأنه “غير إنساني” و”غير أخلاقي”.
وقال مسؤول كبير إن نحو ثلث جنرالات تركيا الذين لا يزالون في الخدمة وعددهم نحو 360 اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب إذ ينتظر 99 وجهت لهم اتهامات المحاكمة ولا يزال 14 غيرهم محتجزين.
وذكرت قناة (إن.تي.في) أن وزارة الدفاع قالت إنها تحقق مع جميع القضاة والمدعين العسكريين وأوقفت 262 منهم عن العمل في حين أوقف عن العمل أيضا 900 ضابط شرطة في العاصمة أنقرة يوم الأربعاء. كما امتد التطهير إلى الموظفين الحكوميين في وزارتي البيئة والرياضة.
وبدأ سريان حالة الطوارئ بعدما أقرها البرلمان رسميا يوم الخميس.
رويترز