نددت السلطة الوطنية الفلسطينية، بقرار وزارة العدل الإسرائيلية، تثبيت ملكية مئات الدونمات الزراعية، قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لصالح الصندوق القومي اليهودي.
وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن وزارة العدل الإسرائيلية ثبتت ملكية 876 دونما زراعيا (الدونم ألف متر مربع) في منطقة “الحبيلة” جنوبي مدينة بيت لحم لصالح منظمات استيطانية.
وبيّن في اتصال هاتفي، أن الأراضي تقع بالقرب من تجمع مستوطنات “غوش عتصيون”.
وأوضح بريجية أن القرار “جاء بشكل مفاجئ رغم وجود قضية في المحاكم الإسرائيلية منذ 18 عاما”، مشيرا إلى أن الأراضي هي ملكية خاصة لفلسطينيين يحملون مستندات رسمية تثبت ذلك.
وقال:” هذه سرقة وانتهاك للقانون.”
وكانت وزيرة العدل الاسرائيلية أياليت شاكيد، قد قالت الخميس الماضي، إن وزارتها سجلت قرابة ٨٥٠ دونما في كفار عتصيون ( جنوبي الضفة) باسم الصندوق القومي اليهودي.
وأضافت في تصريح :” انجاز مهم للاستيطان: سجلنا، بعد جهد طويل، قرابة ٨٥٠ دونما في كفار عتصيون ( جنوبي الضفة) باسم الصندوق القومي اليهودي، عملنا وتم تحقيق نتائج”.
والصندوق القومي اليهودي هو منظمة يهودية تأسست عام ١٩٠١ لجمع الأموال لشراء أراض فلسطينية وبناء مستوطنات عليها.
وتبتلع المستوطنات والمناطق المحيطة بها مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.
وتسيطر إسرائيل حاليا على ما نسبته 59% من أراضي الضفة الغربية، تخضع رسميا لسيطرتها المدنية والأمنية، فيما تخضع 23% منها للسيطرة المدنية الفلسطينية، لكن إسرائيل تسيطر عليها أمنيا، في حين تخضع بقية الأراضي في الضفة (18%) لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة.
الأناضول