والحؤول دون وقوع احتجاجات شعبية في المناطق المنكوبة
انطلاقا من لامبالاتهم تجاه آلام المواطنين المصابين بالزلزال والمشرّدين، يعتزم نظام الملالي وقادته المجرمون التستر على أبعاد الكارثة من جهة، واتخاذ تدابير قمعية للحيلولة دون وقوع تظاهرات شعبية وفوران مشاعر الغضب والاشمئزاز الجماهيري من جهة أخرى. فبعد وقوع الزلزال سرعان ما أرسل خامنئي مباشرة، قائد قوات الحرس محمد علي جعفري ونائب قائد قوات البسيج الحرسي «علي فضلي» إلى المناطق المنكوبة. كما قامت قوات الحرس والقوات القمعية الأخرى بارسال أرتال من العجلات التابعة لوحدات مكافحة الشغب ودراجات نارية عائدة لقوات الحرس إلى المنطقة بدلا من ارسال قوافل الإغاثة وعناصر لمساعدة المنكوبين، الأمر الذي أثار مشاعر الغضب والكراهية العامة. ويقول تقرير لشهود عيان إن عناصر الحرس لم تقدم أي خدمة في مساعدة المواطنين وانما مهمتها ليست إلا الحؤول دون وقوع احتجاجات شعبية.
ويتضح هذا التستر من خلال التناقضات التي تطلقها الجهات الحكومية المختلفة. في الوقت الذي يفيد وكلاء النظام أن العديد من المدن والقرى في المنطقة قد دُمرت بنسبة تتراوح بين 60 و100 بالمئة (وكالة أنباء تسنيم14 نوفمبر) وأن 12 ألف وحدة سكنية قد سويت بالأرض مئة بالمئة، كما تذكر المصادر الحكومية عدد القتلى 530 شخصا حيث لا يتناسب مع أبعاد الدمار. وتقول تقارير أفادها المواطنون من المدن والقرى المنكوبة ان عدد القتلى أكثر بكثير مما أعلن. وبينما تتحدث وسائل الاعلام عن دمار 60 بالمئة من مدينة سربل ذهاب ودفن سكان هذه المنطقة أحياء تحت الركام، يقول رئيس منظمة الإغاثة والانقاذ في الهلال الأحمر للنظام : «من المستبعد أن يكون أحد باقيا تحت الأنقاض».
من ناحية أخرى وفي اشارة إلى أبعاد الكارثة كتبت صحيفة «جامعه فردا» تقول «الأولوية الأولى للتعاميم الصادرة عن أجهزة العلاقات العامة هي تخفيف درجة الأزمة في ايصال المعلومات» و«نحن نسعى للتستر على نتيجة غضب الطبيعة بذات الاسلوب الذي نعمل به في حرف الرأي العام عن مكامن الخلل السياسي». وتفيد وسائل الاعلام التابعة للنظام أن «معظم القرى التابعة لمدينة ”ثلاث باباجاني“ قد دمرت مئة بالمئة. في قرية كان عدد العوائل فيها 35 عائلة توفي 18منهم وفي قرى أخرى بقيت عائلتان فقط من أصل 50 عائلة».
من جهة أخرى وفي الوقت الذي كانت المساعدات الحكومية قليلة لانقاذ العالقين تحت الأنقاض، أعلن النظام في ثاني يوم بعد الزلزال أن عملية الانقاذ قد انتهت.. بينما المواطنون مازالوا يجهدون بالأيدي في البحث لانقاذ العالقين تحت الأنقاض. تلفزيون نظام الملالي وبدلا من الدعوة إلى المزيد من المساعدات، يعلن وخوفا من الاحتجاجات الشعبية أن «الوضع عاد إلى حالته الطبيعية وأن المسؤولين طلبوا من المواطنين العودة إلى منازلهم» وتدعو لجنة الأزمة في كرمانشاه المواطنين إلى «الامتناع عن أي ازدحام وتجمع»، في حين قال رئيس بلدية «ازغله» مركز الزلزال، يوم 14 نوفمبر :«الأطفال بعمر سنة وسنتين في ”ازغله“ ينامون منذ ليلتين تحت وطأة البرد ولم تصلنا لحد الآن أي خيمة».
وأعلن الملا روحاني الذي زار المنطقة المنكوبة بعد تأخير دام 40 ساعة أن على المواطنين أنفسهم أن يعيدوا بناء منازلهم بقروض حكومية. وصدر اعلان بعد نهاية اجتماع مجلس الوزراء يوم 15 نوفمبر يفيد بأن اولئك الذين دمرت منازلهم تمنح لهم قروض بفوائد 4 أو 5 بالمئة بمبلغ يتراوح بين 25 و35 مليون تومان (حوالي 6 إلى 8 آلاف دولار). وهو مبلغ لا يكفي قط تأمين الحد الأدنى من مقومات اعادة البناء. وبطبيعة الحال فان الجزء الأكبر من هذا المبلغ يتعرض للاختلاس والسطو ولا يصل إلى المواطنين. فهذا التعامل التعسفي يتم في وقت تصرف كل سنة مليارات الدولارات من ثروات الشعب الإيراني لاثارة الحروب في المنطقة ودفع رواتب لعملاء النظام الأجانب. فعلى سبيل المثال منح نظام الملالي ازاء كل بيت مدمر لأفراد حزب الشيطان اللبناني خلال تعرض لبنان للقصف مبلغ 12 ألف دولار نقدا دون أي تشريفات.
وبعد وقوع الزلزال لفتت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الى السجل الإجرامي للنظام في إهمال وعدم الشعور بالمسؤولية حيال أرواح المواطنين ودعت عموم الشباب لاسيما في غربي البلاد أن يهبوا لإغاثة المنكوبين بالزلزال وأن يوصلوا مساعداتهم مباشرة إلى المنكوبين والجرحى والمتضررين في هذا الحادث الأليم وأضافت: حان الوقت للتضامن وأن إغاثة المنكوبين وإنقاذهم هو واجب وطني مقدس.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017
