وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام أول تحدٍ لقراراته بعدما أوقفت ترشيحه رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض لتولي منصب أممي رفيع في ليبيا، في موقف وصفته إسرائيل بأنه «فاتحة عهد جديد في الأمم المتحدة».
ورفضت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي ترشيح فياض لتولي رئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في أسلوب مخالف للتقليد الديبلوماسي المتبع بين الأمانة العامة ومجلس الأمن. وقال ديبلوماسيون في المجلس إن هايلي «لم تبدِ ممانعة في المشاورات التي سبقت عملية الترشيح، لتعلن رفض الترشيح قبل دقيقتين من انتهاء مهلة التعيين»، ما شكل مفاجأة في أوساط مجلس الأمن والأمانة العامة على السواء.
وأعلن غوتيريش في بيان صدر عن مكتبه أنه اختار ترشيح فياض «بناء فقط على مؤهلاته الشخصية»، مشدداً على أن موظفي الأمم المتحدة «يعملون بصفتهم الشخصية حصراً ولا يمثلون أي حكومة أو بلد»، لكنه لم يحدد إن كان سيسحب ترشيح فياض.
ويمكن الأمين العام نظرياً أن يبقي على ترشيح فياض، ويعينه في المنصب، إلا أن مهمته كمبعوث خاص للأمين العام لن تكون ممكنة من دون تعاون وموافقة دولة كبرى في مجلس الأمن بسبب متابعة المجلس عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن كثب.
وأكد مكتب غوتيريش أن الأمين العام «متمسك بتعهده توظيف أفراد مؤهلين بما يحترم في الوقت نفسه التنوع الجغرافي، مع الإشارة الى أنه لم يسبق لإسرائيلي أو فلسطيني أن عمل في منصب رفيع في الأمم المتحدة، وهو وضع يعتبر الأمين العام أنه يحتاج الى أن يصحح، لكن فقط بناء على المؤهلات الشخصية للمرشحين الى مناصب محددة».
وكان غوتيريش رشح فياض لخلافة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المبعوث الخاص مارتن كوبلر، الألماني الجنسية، الذي تسلم المنصب في تشرين الثاني (نوفمبر) عام ٢٠١٥ وتنتهي ولايته آخر آذار (مارس) المقبل.
وأكد ديبلوماسيون من دول أعضاء في مجلس الأمن، وآخرون من دول غير أعضاء فيه، أن الأمانة العامة كانت «استمزجت موقف أعضاء مجلس الأمن في شكل فردي، وبينهم الولايات المتحدة، وحصلت على الضوء الأخضر للمضي قدماً في ترشيح فياض، ووجهت رسالة بهذا الخصوص الى مجلس الأمن مساء الأربعاء وفق التقليد المتبع».
وأضافت أن القاعدة الإجرائية تقضي بأن يوجه الأمين العام رسالة الترشيح الى مجلس الأمن بعد مشاورات مع أعضائه في شأن الاسم المقترح للمنصب، وينتظر رد المجلس بعد وقت يُتفق عليه، في رسالة رسمية، وغالباً ما يأتي رد المجلس بالإيجاب بناء على المشاورات المسبقة.
وقالت هايلي في بيان عقب إبلاغها رئاسة مجلس الأمن رفض تعيين فياض، إن الولايات المتحدة «أصابتها الخيبة بسبب ترشيح رئيس الحكومة السابق للسلطة الفلسطينية» لهذا المنصب. وأضافت أن الولايات المتحدة «لا تدعم الرسالة التي (كان) سيعنيها هذا التعيين داخل الأمم المتحدة»، وأنها «لا تعترف حالياً بدولة فلسطين»، وأن الأمم المتحدة «كانت لوقت طويل منحازة من دون إنصاف للسلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل»، مشيرة في الوقت نفسه الى أنها «تشجع الجانبين على العمل معاً للتوصل الى حل». وأضافت أن الولايات المتحدة «ستعمل منذ الآن بالأفعال، ولن تكتفي بالأقوال، لدعم حلفائنا».
ووصف السفير الفلسطيني رياض منصور موقف هايلي بأنه «مستغرب»، وقال: «نستغرب مثل هذا الموقف غير المفهوم، وسبب معارضة تعيين شخص بمنتهى الكفاءة ليقوم بمهمة أممية».
وسارع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون الى الترحيب بحفاوة بموقف هايلي، وقال في بيان إن «عهداً جديداً بدأ في الأمم المتحدة تقف فيه الإدارة الأميركية بحزم خلف إسرائيل، من دون أن تقدم اعتذارات، ضد أي محاولة لأذية الدولة اليهودية». وأضاف أن الإدارة الأميركية «أثبتت مجدداً أنها تقف بحزم الى جانب دولة إسرائيل في المحافل الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة»، وأنها «تعمل لأجل المصلحة المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والحلف الخاص بين أمتينا».
ووصف ديبلوماسيون في مجلس الأمن طريقة رفض هايلي توصية غوتيريش بأنها «لا تصدق». وقال ديبلوماسي مطلع إن «الولايات المتحدة كانت استشيرت مسبقاً، ثم تلقت الرسالة التي وجهها غوتيريش الى مجلس الأمن بترشيح فياض، ثم فوجئنا بأنها رفضت الترشيح قبل دقيقتين من انتهاء المهلة على قبول الترشيح» عند الخامسة من مساء الجمعة.
وعلى رغم وجود موظفين فلسطينيين كثر في الأمم المتحدة، إلا أنه لم يسبق أن شغل فلسطيني منصباً رفيعاً بمستوى ممثل للأمين العام ورئيس بعثة أممية، علماً أن أرفع وظيفة شغلها فلسطيني في الأمم المتحدة تولاها ناصر القدوة نائباً للمبعوث الخاص الى سورية كوفي أنان عام ٢٠١٢، باعتبار أن المهمة كانت آنذاك مشتركة بين الأمم المتحدة والجامعة العربية.
مشروع بيان
وسبقت رفض الولايات المتحدة ترشيح فياض مواجهة مع أعضاء في مجلس الأمن، بينهم فرنسا، على خلفية طرح المندوبة الأميركية مشروع بيان يدين مهاجمة فلسطيني إسرائيليين في بيتاح تكفا، وإطلاق صواريخ على إيلات من سيناء.
وقال ديبلوماسي في المجلس إن «بوليفيا كانت أول من اعترض على مشروع البيان لأنه لا يتضمن إشارة الى قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، وانضمت ٣ دول أخرى بينها فرنسا، مطالبة بوضع إشارة الى أن مجلس الأمن يدعو الى تطبيق قراره ٢٣٣٤» الذي كان أصدره عشية تسلم إدارة ترامب السلطة، ويدين الاستيطان. وأضاف أن البعثة الأميركية «رفضت في شكل قاطع أي بحث في هذا التعديل، وأصرت على عدم تغيير فقرات مشروع البيان، ما أدى الى تعطيل صدوره»، علماً أن صدور البيان عن مجلس الأمن يتطلب إجماع كامل أعضائه، خلافاً للقرار الذي يصدر بالتصويت.
الحياة
