قالت لجنة من المشرعين البريطانيين، الأربعاء 3 أغسطس/آب 2016، إن جهود الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة فاشلة، إذ إنها في مجملها “ضئيلة جداً ومتأخرة جداً”، ولا تتضمن خطوات كافية للتصدي لمهربي البشر.
وأكد كيث فاز، رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني، أن “جهود أوروبا لمعالجة مشكلة اللاجئين الضخمة هذه بائسة”.
وأضاف: “الأوضاع الفظيعة في مخيمات المهاجرين داخل وعلى حدود البلدان الأكثر ثراءً على كوكب الأرض هي مصدر للخزي”.
وأصبح تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط وآسيا – وكثير منهم هاربون من الحرب في سوريا والعراق – أسوأ أزمة للمهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
إجراءات متأخرة
وأكدت اللجنة البريطانية بعد تحقيق استمر عاماً أن إخفاق أعضاء منطقة شنغن التي تسمح بمرور حر بين معظم دول الاتحاد الأوروبي جعل المشكلة أسوأ بفشلهم في الاتفاق على الرقابة على حدودها الخارجية.
وأضافت اللجنة: “يمكن القول إن اتفاق مارس/آذار 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن إعادة المهاجرين خطوة أولى نحو استجابة ذات مغزى لكنها جاءت متأخرة جداً، وهي بذاتها تثير قدراً كبيراً من الجدل لعدد من الاعتبارات”.
وقال المشرعون إن أشياء كثيرة جداً عُهد بها إلى البلدان الأكثر تضرراً مثل إيطاليا واليونان وتركيا، وأوضح فاز أن نشر قوات بحرية في البحر المتوسط فشل في منع تدفق المهاجرين أو تعطيل عصابات مهربي البشر.
وأضاف: “رد الاتحاد الأوروبي في محاربة مهربي البشر الذين يستغلون ويتسببون في تفاقم الأزمة والتربح منها كان بائساً”.
وقالت اللجنة إن أرقاماً حديثة تشير إلى أنه من غير المرجح أن تحقق بريطانيا الهدف الذي حددته لنفسها لإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري بحلول عام 2020.
وأشارت إلى أن الحفاظ على اتفاق مع فرنسا لإجراءات تفتيش لسلطات الحدود البريطانية في الموانئ الفرنسية على القنال الفاصل بين البلدين يجب أن يكون أولوية للحكومة البريطانية.
وترددت تكهنات بأن الاتفاق قد يتعرض للخطر بعد تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية: “الأولوية بالنسبة لنا هي تقديم الدعم لأولئك الأكثر احتياجاً مع الحفاظ على أمن حدودنا”، مضيفةً أن بريطانيا ملتزمة وتسير في مسار نحو الوفاء بالهدف الذي حددته للاجئين السوريين.
الموت غرقاً
انتقادات المشرعين البريطانيين لجهود أوروبا في إيقاف أزمة اللاجئين والمهاجرين تأتي في وقت أعلنت فيه منظمة الهجرة العالمية، الثلاثاء، أن أكثر من 4000 مهاجر ولاجئ لقوا حتفهم منذ بداية السنة.
وقالت المنظمة إن هذا العدد سجل ارتفاعاً بلغ 26% بالنسبة إلى الفترة نفسها من العام الماضي.
ولقي 4027 مهاجراً ولاجئاً بالإجمال حتفهم لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط، وعلى طرق شمال إفريقيا والحدود التركية-السورية أيضاً، كما جاء في بيان للوكالة من مقرها في جنيف.
وسجلت أكبر حصيلة في البحر المتوسط لدى مصرع 3120 شخصاً بالإجمال بين الأول من يناير/كانون الثاني و31 يوليو/تموز، كما ذكرت المنظمة.
ضحايا المتوسط
ويشكل العبور إلى إيطاليا أكثر الطرق البحرية خطورة، حيث قتل حتى الآن 2692 شخصاً، بفارق كبير عن حصيلة القتلى على الطرق المؤدية إلى اليونان (383 قتيلاً)، وإلى إسبانيا (45 قتيلا).
وكشفت المنظمة العالمية للهجرة، الثلاثاء، حصيلتها عن حوادث الاختفاء في البحر المتوسط، بعد العثور أخيراً على 120 جثة على شواطئ مدينة صبراتة الليبية.
وقد عثر الأسبوع الماضي على 87 جثة غارقة على شاطئ هذه المدينة التي تبعد 70 كلم غرب طرابلس. وعثر على 33 جثة أخرى في الأيام الأخيرة.
ولم تستطع المنظمة العالمية للهجرة ولا خفر السواحل الليبيون الذين كانوا أول من تحدث عن وجود هذه الجثث أمام صبراتة، أن يقولوا ما إذا كانت حوادث الاختفاء هذه هي نتيجة حادث أو حوادث غرق زوارق مهاجرين.
وقال المتحدث باسم المنظمة العالمية للهجرة جويل ميلمان إن المسافرين كانوا يحاولون على ما يبدو الوصول إلى إيطاليا.
وبغض النظر عن البحر المتوسط، كانت شمال إفريقيا هذه السنة أخطر منطقة للراغبين في الهجرة من خلال مصرع 342 شخصاً.
وكان هؤلاء المهاجرون ضحايا المهربين و”السلطات الوطنية”، كما ذكرت المنظمة العالمية للهجرة، محذرة من تزايد عدد الوفيات بطريقة عنيفة على الطرق التي تعبر شمال إفريقيا.
والمهاجرون واللاجئون الآتون من سوريا، دفعوا أيضاً ثمناً باهظاً لدى محاولتهم اجتياز الحدود إلى تركيا. ومنذ بداية السنة، قتل 64 طالب لجوء سورياً برصاص حرس الحدود الأتراك، وفق المنظمة العالمية للهجرة.
هافنغتون بوست
