لوحت دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا بسبب العدوان الممارس من قبلها ضد الشعب السوري، حيث يبحث قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل عن سبل التصدي لها ووقف عدوانها في سوريا.
ودعت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى رد “قوي وموحد” على “الفظائع” التي ترتكبها روسيا في سوريا، وذلك لدى وصولها إلى بروكسل حيث تشارك للمرة الأولى في قمة للاتحاد الأوروبي.
وقالت في تصريح صحفي: “يجب أن نظهر ردا أوروبيا قويا وموحدا في مواجهة العدوان الروسي، ومن المهم أن نعمل معا من أجل مواصلة الضغط على روسيا لوقف جرائمها الوحشية والفظائع المروعة في سوريا”.
وأشارت رئيس الوزراء البريطانية إلى أن لديها “رسالة واضحة” لقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بأن بريطانيا ستواصل الاضطلاع بدورها في الاتحاد إلى حين انسحابها الرسمي منه، وذلك عقب نتيجة الاستفتاء الذي أجري حزيران/ يونيو الماضي.
وفي السياق نفسه أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس في برلين، أنهما لا يستبعدان عقوبات على روسيا.
وقال هولاند: “كل ما يمكن أن يكون بمثابة تهديد يمكن أن يكون مفيدا”، في حين اعتبرت ميركل أنه “لا يمكننا أن نحرم أنفسنا من هذا الخيار”.
رئيس المجلس الأوروبي
وكشف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي ترك جميع الخيارات مفتوحة، ومن بينها فرض العقوبات، وذلك فيما يتعلق بتورط روسيا في الهجمات التي يتم شنها على حلب بقيادة النظام السوري.
وقال توسك، قبيل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي: “يجب على الاتحاد الأوروبي ترك جميع الخيارات مفتوحة، ومن بينها فرض العقوبات، إذا استمرت الجرائم”، مشيرا إلى أن “اليوم لا يتعلق بـ(اتخاذ) القرارات”.
وأضاف أنه “من الصعب حقا، بل من المستحيل” التحدث عن روسيا دون الإشارة إلى “الهجمات الحالية على المدنيين والمستشفيات في حلب”.
كارثة في حلب
وتزامن توقيت دخول الهدنة في حلب حيز التنفيذ مع القمة الأوروبية، ما يعكس ربما كيف يلعب الكرملين على ورقة الانقسامات في أوروبا.
ويظهر الانقسام خصوصا بين دول شرق أوروبا التي تتخوف من وجود روسيا قرب حدودها ودول بقيادة إيطاليا واليونان التي تتخوف من خسارة شريك تجاري مهم.
وسيصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا يدينون فيه “بشدة الهجمات التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه وخصوصا روسيا على المدنيين في حلب”، داعيا إلى “وقف فوري للأعمال العدائية” للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين “من دون عائق”.
خطة حوار إقليمي
وعرضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خطة لفتح “حوار” مع القوى الإقليمية والتمهيد لعملية انتقال سياسي وإعادة البناء في سوريا.
وجاء في وثيقة عمل وزعتها موغيريني على الدول الـ28، الأربعاء، أنها “تقترح في سياق المجموعة الدولية لدعم سوريا بدء حوار مع الشركاء الإقليميين الأساسيين” من أجل مباشرة درس العواقب التي ستترتب عن عملية انتقال سياسي، كما يجب أن يشمل هذا الحوار وفق الوثيقة السعودية وإيران وتركيا، و”ربما أطرافا إقليميين لديهم مصلحة مباشرة أو نفوذ بالنسبة لمستقبل سوريا”.
كما دعت إلى أن تشمل المحادثات استطلاع ما يمكن لمختلف الأطراف الإقليميين رغم خلافاتهم “القيام به للشروع في التحضير لعمليتي مصالحة ما بعد النزاع وإعادة إعمار ناجحتين في سوريا”.
وتشددت الوثيقة على “ضرورة تفادي تفكك سوريا إلى دويلات نتيجة الحرب الأهلية، وذلك للسماح بهزيمة “داعش” والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة السورية مع درجة من المركزية الإدارية إذا أمكن”.
ويندرج هذا النص في سياق الاستخلاصات التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الـ28 في 17 تشرين الأول/ أكتوبر في لوكسمبورغ.
البيان الختامي
وأوضحت مصادر من داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، أنّ الاتحاد يعتزم في ختام اجتماعه إصدار بيان للتنديد بممارسات روسيا ضدّ المدنيين في سوريا، دون اتخاذ أي قرار حول فرض عقوبات جديدة عليها بسبب ممارساتها.
وجاء في مسودة البيان الختامي للقمة، أنّ “الاتحاد الأوروبي يندد بشدة باستهداف روسيا والنظام السوري وحلفائهما للسكان المدنيين في محافظة حلب، ويدعوهم إلى وقف الظلم الذي يمارسونه ضدّ أهالي حلب، وعدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في عموم سوريا”.
كما سيطالب الاتحاد في بيانه الختامي، بوقف الاشتباكات في عموم سوريا، وإطلاق العملية السياسية الهادفة لإنهاء الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، ومحاسبة الجهات التي تنتهك القوانين الدولية.
وسيبحث قادة الدول الـ28، الخميس، سياستهم الطويلة المدى حول روسيا إلى طاولة عشاء خلال القمة لكن الانقسامات حول مدى التشدد مع روسيا تبقى واضحة.
عربي21
