تقرير لمنظمة العفو الدولية تنتقد دولا منها تركيا ولبنان والأردن والإمارات بشأن اللاجئين.
منظمة العفو الدولية تصدر تقريرا ينتقد دولا بينها تركيا ولبنان والأردن والإمارات، ويسلط الضوء على انتهاكات ضد 66 عائدا لمناطق سيطرة النظام بينهم 13 طفلا ارتكبها الأمن السوري، منتصف 2017 وربيع 2021، بينهم 5 حالات توفيت ولايزال مصير 17 مجهولا بعد احتجازهم.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 7 أبريل/سيبتمبر، إن عددا من اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى ديارهم تعرضوا للاحتجاز والاختفاء والتعذيب على أيدي قوات الأمن السورية، ما يثبت أنه لا يزال من غير الآمن العودة إلى أي جزء من البلاد، وفق تقرير نشرته صحيفة الإندبندت البريطانية ترجمه مركز الصحافة الاجتماعي بتصرف.
“أنت ذاهب إلى موتك”، عنوان تقرير وثقت المنظمة الحقوقية ما قالت إنه انتهاكات ارتكبها ضباط المخابرات السورية ضد 66 عائدا، بينهم 13 طفلا بين منتصف 2017 وربيع 2021. ومن بين هذه الحالات خمس حالات توفي فيها محتجزون أثناء احتجازهم بعد عودتهم إلى البلد الذي مزقته الحرب الأهلية، في حين لا يزال مصير 17 شخصا اختفوا قسرا مجهولا.
التقرير ينتقد دولا كالدانمارك والسويد وتركيا، يتعارض بشدة مع مزاعم هذه الدول، أن أجزاء من سوريا أصبحت الآن آمنة للعودة إليها.وينتقد هذه الدول لتقييدها الحماية والضغط على اللاجئين من سوريا للعودة إلى ديارهم. كما ينتقد لبنان والأردن، اللذين لديهما عدد من أكبر عدد من اللاجئين السوريين للفرد الواحد.
في لبنان وتركيا، حيث يواجه العديد من اللاجئين ظروفا معيشية قاسية وتمييزا، ضغطت الحكومات بشكل متزايد على السوريين للعودة. وتفيد التقارير بأن تركيا رحّلت قسرا العديد من السوريين في العامين الماضيين -عمليات طرد تعكس تصاعد المشاعر المعادية للاجئين في بلد كان يفتح حدوده أمام ملايين السوريين الفارين من الحرب الأهلية.
كما أنه بدأت الدنمارك والسويد في وقت سابق من هذا العام في إلغاء تصاريح إقامة بعض اللاجئين السوريين، بحجة أن العاصمة السورية دمشق والمناطق المجاورة أصبحت الآن آمنة.
وفي حين استقر الوضع الأمني في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام وأجزاء كثيرة من وسط سوريا التي كان تسيطر عليها المعارضة في السابق، فإن الإبلاغ عن التجنيد الإجباري والاحتجاز العشوائي والاختفاء القسري لايزال موجودا.
علاوة على ذلك، دمرت أحياء بأكملها، وليس لدى العديد من الناس منازل يعودون إليها. كما أن الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء سيئة إلى غير موجودة.
فيما قالت ماري فوريستييه، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية:
“إن أي حكومة تدعي أن سوريا آمنة الآن تتجاهل عمدا الواقع المروع على الأرض، تاركة اللاجئين يخشون مرة أخرى على حياتهم.
وقالت إنه على الرغم من أن الأعمال العدائية العسكرية ربما هدأت في معظم أنحاء سوريا، إلا أن “ميل الحكومة السورية إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان لم يهدأ”.
وقد دعت حكومة النظام وكبير الداعمين الدوليين لها، روسيا، اللاجئين علنا إلى العودة إلى ديارهم، واتهمت الدول الغربية بتثبيطها بمزاعم بأن سوريا لا تزال غير آمنة.
فيما حثت منظمة العفو الدولية في تقريرها الحكومات الأوروبية على الوقف الفوري لأي ممارسة تجبر الناس بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى ديارهم.
كما دعت الدول المجاورة لبنان وتركيا والأردن، التي تستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين السوريين، إلى حمايتهم من الترحيل أو أي إعادة قسرية أخرى، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
وقالت إن السلطات السورية استهدفت في بعض الحالات العائدين إلى سوريا لمجرد فرارهم، متهمة إياهم بالخيانة أو بدعم “الإرهاب”.
كما يوثق التقرير الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها حكومة النظام ضد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من لبنان ومخيم الركبان، وفرنسا وألمانيا وتركيا والأردن والإمارات العربية المتحدة بين منتصف عام 2017 وربيع 2021.
واستندت المنظمة إلى مقابلات مع 41 سوريا، بمن فيهم العائدون وأقاربهم وأصدقائهم، فضلا عن محامين وعاملين في المجال الإنساني وخبراء في سوريا.
وفي بعض الحالات، شملت انتهاكات حقوق الإنسان الاغتصاب أو أشكال أخرى من العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي أو غير القانوني، والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بحسب التقرير.
واختتمت الصحيفة تقريرها أن الحرب السورية التي استمرت 10 سنوات، أسفرت عن مقتل نحو نصف مليون شخص وأجبرت حوالي 5.6 مليون شخص على الفرار إلى الخارج كلاجئين، معظمهم إلى البلدان المجاورة.
ترجمة: محمد إسماعيل
المركز الصحفي السوري
