بدا البيت الأبيض ضعيفاً وهو يدافع عن سياسات الرئيس باراك أوباما نحو سورية رداً على مذكرة قاسية لـ51 ديبلوماسياً أميركياً وموظفاً في وزارة الخارجية، دعت إلى «الاستخدام المدروس لأسلحة بعيدة المدى وأسلحة جوية» ضد نظام بشار الأسد، معتبرة أن الوضع القائم في سورية ما زال يؤدي إلى «أوضاع كارثية في المجال الإنساني وعلى الصعيد الديبلوماسي والإرهاب».
وأكد موقعو المذكرة أن «المنطق الأخلاقي للتحرك من أجل وقف المجازر وآلاف الضحايا في سورية بعد خمس سنوات من حرب رهيبة، واضح وغير قابل للجدل». تلك الصفعة التي أشارت إلى «المنطق الأخلاقي» هي التي أدت بالبيت الأبيض إلى الرد بنبرة دفاعية وبطرح أسئلة تعجيزية تبريراً لسياسات الإدارة. فلقد بات تعبير «وما هو البديل» أو «اعطونا الخيار الآخر» جزءاً من السياسة الأوبامية وبين مفردات أعضاء الإدارة الحاكمة. والرسالة ذاتها واضحة وهي: أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكرياً ضد النظام في دمشق، ومعركتها الأولى اليوم هي ضد «داعش» وليس ضد بشار الأسد. لذلك، فإن إدارة أوباما تحاول أن تتملّص من المعارضة السورية المسلحة المتمثلة في «الهيئة العليا للمفاوضات» وتوافق ضمنياً مع روسيا على استبدال تلك المعارضة على الأرض بقوات كردية وعشائرية تشكل «قوات سورية الديموقراطية»، مهمتها الأولى محاربة «داعش» لا إسقاط النظام.
هذا التوجه يتزامن مع تقاعس دولي في مجلس الأمن والأمم المتحدة، حيث يتم عملياً اختزال المسألة السورية إلى أزمة لاجئين ومأساة إنسانية تتطلب التركيز على إدخال المعونات الإنسانية بعيداً من تصنيفها سياسية مع إبعادها عمداً عن مسار المحاسبة على ارتكاب الجرائم والفظائع. فلقد تم إجهاض «بيان جنيف» الذي تحدث عن عملية سياسية انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وحققت «عملية فيينا» التي ولّدتها روسيا ما تبتغيه وتوقفت حيث خططت لها موسكو أن تتوقف. أعضاء مجلس الأمن تقوقعوا في بيانات خالية وانحنوا أمام ما فرضته السياسة الروسية – الإيرانية بإذعان بلا «الخطة باء».
الأمانة العامة للأمم المتحدة بلعت كلامها عن «المحاسبة» وخضعت للشريكين الروسي – الأميركي في إدارة المأساة السورية من دون أن تجرؤ على الاحتجاج. وهكذا خسرت الأمم المتحدة القيادة الأخلاقية، وتخلّت عن مبادئ المحاسبة، وتراجعت عن القيم، ورضيت بأن تكون أداة تنفيذية لإلغاء «بيان جنيف»، واختبأت في ثوب ضعفها عندما داهمها موعد آخر لعملية سياسية هو الأول من آب (أغسطس) حين كان من المفترض أن تبدأ عملية سياسية انتقالية أقل حزماً من التي أطلقها «بيان جنيف».
مواساتها الوحيدة هي أن القيادة الأميركية والقيادة الروسية فقدتا البوصلة الأخلاقية في سورية قبل أن تضطر قيادة الأمم المتحدة للالتحاق بهما.
هذا الأسبوع، وصل عدد اللاجئين والمشردين في العالم إلى 65 مليوناً، ولسورية حصة كبيرة من هذا الرقم المذهل يفوق 10 ملايين لاجئ ومشرد. الأمم المتحدة توقفت عن تعداد القتلى في سورية الذين تؤكد إحصاءات أخرى أن عددهم تجاوز 400 ألف في غضون 5 سنوات. كل ذلك بدأ عندما سارت احتجاجات مدنية مطالبة بالإصلاح في الشوارع السورية، فقرر النظام أن يتعاطى معها أمنياً لا سياسياً وتفاوضياً. والبقية تاريخ.
ذلك أنه كان واضحاً منذ البداية أن إطالة المعالجة الأمنية بلا محاسبة واستخدام الإرهاب عذراً لتجنب الإصلاحات سيؤديان إلى إنماء الإرهاب في سورية على أيدي النظام وعلى أيدي معارضيه من الخارج وعلى أيدي الذين قرروا تحويل سورية إلى ساحة لاستدعاء الإرهابيين من بلادهم حيث يُحارَب الإرهاب بعيداً من المدن الروسية والأميركية وغيرها. فلا أحد بريء من سورية.
فشل هذا التفكير واضح في العمليات الإرهابية التي طاولت أوروبا والولايات المتحدة وقد تطاول روسيا في مرحلة ما. إنما الآن، تعتقد القيادات الأميركية والروسية والأوروبية أن الأولوية هي للحرب على «داعش» في عقر الدار السورية وكذلك العراقية. في العراق بدأت عملية استدعاء الإرهابيين كي لا تحاربهم الولايات المتحدة في المدن الأميركية، كما قال الرئيس جورج دبليو بوش حينذاك.
في العراق، بدأت عملية اضمحلال الجيش عندما قررت الولايات المتحدة تفكيكه بقرار سياسي اتخذته إدارة بوش عمداً، وليس خطأً كما يقال اليوم. فالجيش العراقي كان بين أقوى الجيوش العربية وكان يمثّل خطراً على إسرائيل وإيران معاً.
كان الجيش العراقي الأقوى في المعادلة العسكرية الاستراتيجية العربية – الإسرائيلية، وكان مدهشاً قرار سورية الالتحاق بحرب ضد العراق تدمّر الوزن العربي في المعادلة الاستراتيجية العسكرية مع إسرائيل. هكذا، بدأ تفكيك الجيوش العربية في حرب العراق، فاستفادت إسرائيل واستفادت إيران التي لن تنسى للدول الخليجية دعمها للعراق أثناء الحرب العراقية – الإيرانية مع أنها تناست دور الولايات المتحدة دعماً لصدام حسين في تلك الحرب نفسها.
في العراق اليوم، تتحكّم الميليشيات بالساحة العسكرية. تحل الحشود الشعبية مكان الجيش. يتظاهر الجيش العراقي بأنه متماسك. تلتحق «الصحوات» بحروب على الإرهاب من «القاعدة» إلى «داعش». النتيجة نفسها وهي أن الميليشيات حلّت مكان الجيش.
وكذلك في سورية حيث الميليشيات التي تديرها إيران هي التي تتحكم بالساحة العسكرية وتتهكم على الجيش السوري. روسيا مستاءة لأنها تفضّل الجيش على الميليشيات، لكنها وجدت نفسها خاسرة أمام الإصرار الإيراني على فوقية الميليشيات على الجيش في سورية.
الأهم لروسيا هو ألا يحل مكان النظام في دمشق أي إسلاميين، فهي منذ البداية حاربت «الربيع العربي» لأنها عارضت صعود الإسلاميين إلى السلطة، ودعمت بشار الأسد لأنها افترضت أن البديل المطروح هو صعود الإسلاميين إلى السلطة. وهي مصرّة على عدم استبعاد الأسد من الترشح للرئاسة لأنها ترفض أن تقع سورية في أيدي قيادة إسلامية. وهي تتمسك بكلمة «علمانية» تحت كل ظرف لأنها لن تسمح بأن تحكم سورية الجديدة قوى إسلامية.
لذلك، تلتقي روسيا والولايات المتحدة اليوم على دعم «قوات سورية الديموقراطية» باعتبارها من وجهة نظر موسكو البديل العلماني عن القوى المعارضة الأخرى في سورية على نسق تلك الممثلة في «الهيئة العليا للمفاوضات»، ومن وجهة واشنطن، القوى القادرة على محاربة «داعش» عملياً على الأرض. وكلاهما يوافق على وجهة نظر الآخر.
فلقد كانت إدارة باراك أوباما داعمة صعود الإسلاميين إلى السلطة في مطلع «الربيع العربي» في تونس ومصر وليبيا واليمن. واجهتها القيادة الروسية على مستوى الرئيس فلاديمير بوتين مواجهة شرسة إلى أن التقيا في سورية وتمكنت موسكو تدريجاً من سحب واشنطن إلى معسكرها، باستثناء الخلاف بينهما على تركيا وكذلك مصر إلى حد ما.
موسكو متمسكة بالعلاقة المتينة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي العازم على منع «الإخوان المسلمين» من المشاركة في الحكم في مصر. واشنطن تعارض تجاوزات السيسي، لكنها تحاول إصلاح العلاقة الأميركية – المصرية بعدما دمّرها الرئيس أوباما بمواقفه الداعمة رئيس «الإخوان المسلمين» محمد مرسي.
بوتين في عداء واضح مع تركيا لأن الرئيس رجب طيب أردوغان يُعتبر نموذج صعود الإسلاميين إلى السلطة. أوباما وقع في حب نموذج تركيا واعتبره الصالح للعالم السنّي أجمع، قبل أن يعيد النظر اضطراراً لا اقتناعاً.
ما يقوله المطلعون على تطورات الساحة السورية هو أن واشنطن وموسكو تبدوان متفقتين الآن على الحد الأدنى من التوافق وهو «قوات سورية الديموقراطية» المكونة من الأكراد والعشائر العربية، وأن الخبراء الأوروبيين والأميركيين على الأرض لمساعدة هذه القوات لتحارب «داعش» أولاً. فهذه القوات تشمل أقليات وليس فيها حركات سلفية أو جهادية. وهي تبدو البديل الذي يتم إعداده لقوات المعارضة السورية تحت لواء «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تلقى دعم تركيا والسعودية وقطر وغيرها.
السؤال الذي تتداوله الأوساط المتابعة لهذه التطورات هو: هل تدرك المعارضة السورية المسلحة المنتمية إلى «هيئة المفاوضات» أبعاد نقطة تقاطع المصالح الأميركية – الروسية على مصيرها لا سيما أن «قوات سورية الديموقراطية» تقوم بعمليات أساسية في ريف حلب وتتوجه نحو تحرير الرقة؟ وهل لديها أي خيار طالما لا تحصل على المعونات العسكرية التي تمكّنها من استعادة الزخم والمبادرة؟ وما هي آفاق الرفض أو الموافقة السعودية والتركية على هذه التطورات؟
ديبلوماسياً وتفاوضياً، هناك شبه إلغاء الأمر الواقع للمعارضة السورية من خلال الصمت على الرِّجل الثالثة من طاولة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا والمتمثلة في العملية السياسية التي كان يفترض أن تبدأ في الأول من آب. هذا الإلغاء يتم عبر التركيز على التمسك بوقف العمليات العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية، وكلاهما لا يصبو إلى شيء يُذكر.
موسكو ربحت ما راهنت عليه. فلقد حوّلت المعركة من إلغاء النظام إلى إلغاء المعارضة مروراً بإلغاء «بيان جنيف» وإلغاء استحقاقات «عملية فيينا» وهي عاكفة على تكريس بقاء النظام في دمشق برئيسه حالياً حتى إشعار آخر.
فلاديمير بوتين وطاقمه الديبلوماسي والعسكري نفذوا ما تعهدوا به ولم يخف بوتين ما في باله سوى أنه، أحياناً، لعب ورقة الأسد بإرضاء موقت للرغبة الأميركية برحيله. روسيا كانت واضحة في ما أعلنته وفعلته ونفذته، على عكس إدارة أوباما التي توعّدت وترددت وتلكأت وتراجعت، ثم شاركت. وها هي الآن تدافع عن نفسها بتبريرات دفاعية.
الناطق باسم البيت الأبيض، جوش إرنست رد على المذكرة الاحتجاجية للديبلوماسيين الأميركيين مشككاً في إمكان تجنب حرب شاملة مع سورية في حال استخدام القوة العسكرية ضد نظام الأسد. قال: «أعتقد أن ذلك يعني أنه ينبغي علينا أن نوجه قوة الجيش الأميركي ضد نظام الأسد، وأعتقد أن الأمر يثير الكثير من الأسئلة: أولاً، كيف يمكن القيام بذلك من دون إيذاء المدنيين الأبرياء؟ ثانياً، لست متيقناً من التفويض القانوني الذي سيستند إليه الرئيس للقيام بأمر مماثل. ثالثاً، يبدو الأمر كمنزلق، فهل تقتصر المسألة على جولة واحدة من الضربات الصاروخية، ثم نمضي بعد ذلك شهراً ونحن نحاول التفاوض مجدداً؟ وفي حال لم يتحقق أي شيء، هل نشن مزيداً من الضربات الجوية، أم علينا أن نواصل تصعيد عملنا العسكري؟ وما هي نقطة النهاية؟ يصعب أن ينتهي الأمر من دون حرب على أمة ذات سيادة تتلقى الدعم من روسيا وإيران».
يا للهول! إن لم يكن هناك تكتيك ركيك للدفاع عن سياسة فاشلة بهذا المقدار من الإهانة لذكاء 51 ديبلوماسياً، فما قاله جوش إرنست هو المسودة الكلاسيكية. لا داعي لتفنيد كل جملة نطق بها، فكل كلمة تشكل دليلاً وقاموساً للسياسة الأوبامية.
هذا الرد يفضح ما خلفته السياسة الأميركية نحو سورية وهو افتقاد أي أساس للزعم بأن للولايات المتحدة الأرضية الأخلاقية العليا. هذه السياسة سلبت الولايات المتحدة من القدرة على القول أنها ذات قيم أعلى من الدول الأخرى. لذلك، أتى الاحتجاج الجريء لهذا العدد الكبير من الديبلوماسيين الأميركيين الذين أرادوا للولايات المتحدة ألا تخسر التمييز في هذه المرتبة المهمة عالمياً.
مثل هذا الاحتجاج ما كان ليأتي من الديبلوماسيين في روسيا ولا من الموظفين في الأمم المتحدة. الولايات المتحدة لا تتوقف عند إدارة أو عند سياسة أو عند رئيس ما. وأقل ما يمكن الاعتراف لها به هو أهمية جرأة ديبلوماسيين أميركيين أن يعارضوا رئيسهم ويقولوا له: «خذلتنا أخلاقياً وإنسانياً وقيماً».
الحياة – راغدة درغام
