ثلاثة تقارير احتاجتها الأمم المتحدة لإدانة نظام الأسد في سوريا حول استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة، بعد تقريرين خجولين في السنوات الماضية يؤكدان وقوع الهجوم دون تحديد الجاني.
فبعد عام من التحقيق أصدرت الأمم المتحدة، الأربعاء 24 آب، تقريرًا خلص إلى أن النظام السوري نفذ هجومين بالغازات الكيماوية على الأقل في سوريا، إضافة إلى استخدام تنظيم “الدولة الإسلامية” غاز الخردل في منطقة شمال حلب.
المحققون أشاروا في التقرير إلى أن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب، هما، تلمنس في 21 نيسان 2014، وسرمين في 16 آذار 2015، كما أكّد التقرير أن تنظيم “الدولة” استخدم من جهته غاز الخردل بقصفه مارع شمال حلب في 21 آب 2015.
ويتألف التقرير من 95 صفحة ضمنها ملاحق تقنية، شمل تسع هجمات يشتبه بأنها تضمنت أسلحة كيميائية بين عامي 2014 و2015، نُسبت اثنتان منها إلى النظام السوري وواحدة للتنظيم، بينما لم تستطع اللجنة جمع “معلومات كافية” حولها.
وتمت إحالته إلى مجلس الأمن الدولي، الذي من المقرر أن يناقشه في 30 آب الجاري.
واشنطن تدعو لمحاسبة الأسد وروسيا تحذر
وفي أول ردود الفعل على نتائج التحقيق دعت واشنطن لمحاسبة المسؤولين، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، نيد برايس، “بات من المستحيل الآن إنكار استخدام النظام السوري لغاز الكلور مرارًا كسلاح ضد شعبه”.
ولفت برايس إلى أن الولايات المتحدة “ستعمل مع شركائها الدوليين من أجل محاسبة المسؤولين من خلال الآليات الدبلوماسية المناسبة”، مردفًا “ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأطراف الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيماوية ومنهم روسيا وإيران للمشاركة في المساعي”.
من جهتها حذرت روسيا، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، من التسرع في استخلاص الاستنتاجات من التقرير، قائلًا إن “هذه المسألة تتطلب تعاملًا حذرًا للغاية”.
واستبعد تشوركين أن تحدث مواجهة بين بلاده وواشنطن بشأن التقرير، معتبرًا أنه “ليس من الضروري أن تكون هناك مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا التقرير”
وأكد المندوب الروسي أن موسكو ستعمل مع واشنطن من أجل تنسيق خطواتهما اللاحقة، مشيرًا إلى أنه سيلتقي مع نظيرته الأمريكية، سامانثا باور، في الفترة المقبلة لدراسة ما يمكن اتخاذه استنادًا إلى هذا التقرير.
من جانبها رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بصدور التقرير، لأنه “أكد ما أعلنته روسيا مرارًا حول امتلاك تنظيم داعش الإرهابي لأسلحة كيماوية” بحسب قولها.
إدانات دولية وفرنسا تطالب مجلس الأمن بالتدخل
لم تمض ساعات على إصدار التقرير حتى بدأت الإدانات الدولية حول استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية، فأكدت فرنسا أنه يجب على مجلس الأمن ألا يتهرب من مسؤولياته، ويجب أن يرد بحزم، وأن يرقى الرد لخطورة ذلك، مؤكدة أنها تعمل مع شركائها على الأمر.
وإلى جانب فرنسا دعت الخارجية التركية في بيان لها، السبت 27 آب، إلى “ضرورة اتخاذ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الخطوات التي من شأنها معاقبة النظام السوري بسبب استمراره في ارتكاب الجرائم دون اكتراث”.
وأكدت الخارجية التركية أن “استخدام الأسلحة الكيماوية يُعد جريمة موجهة ضد الإنسانية من جهة، وجريمة حرب من جهة أخرى”، داعية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى “الاستمرار في متابعة النقص والتناقض في بيانات النظام السوري بشأن برنامج الأسلحة لديه وإعداد التقارير في هذا الإطار”.
مجلس الأمن يجتمع وروسيا والصين عائقان
من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الثلاثاء المقبل لمناقشة التقرير ومن المرجح اصطدام روسيا والصين مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان على المجلس فرض عقوبات في أعقاب التحقيق.
مصادر دبلوماسية فرنسية قالت لوكالة “رويترز”، إن “باريس تريد استخدام تقرير الأسلحة الكيماوية للضغط لاستصدار قرار من مجلس الأمن يجبر روسيا، وهي الداعم الأساسي لبشار الأسد، على قبول حقيقة أن حليفها استخدم أسلحة محظورة، وبالتالي تستغل تأثيرها عليه لدعم وقف إطلاق نار يمكنه أن يصمد في أنحاء البلاد”.
في حين قال دبلوماسي كبير للوكالة “نحتاج لاستخدام هذا التقرير لإجبار روسيا على الخروج من موقفها الغامض. وإذا استخدمت حق النقض ضد مثل هذا القرار ستحتاج لتبرير استخدام الأسلحة الكيماوية”.
ورغم أنه لم يؤكد تورط الأسد سوى في هجومين من أصل العشرات من الهجمات الكيماوية، التي وثقها ناشطون سوريون، ينظر للتقرير على أنه دليلٌ ربما يستخدم ورقة إدانة للأسد في محاكم مستقبلية.
عنب بلدي
