ألمانيا تقدم 25 مليون يورو من أجل تعليم الأطفال السوريين بتركيا…و“يونيسيف” تقول بأن 450 ألف طفل سوري بتركيا بحاجة مساعدة للذهاب إلى المدرسة

الرصد الإنساني  ليوم  الأربعاء(27/ 1 / 2016)
 
قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تركيا فيليب دواملا يوم الأربعاء، أن 450 ألف طفل سوري في تركيا بحاجة شديدة إلى المساعدة من أجل أن يتمكنوا من الذهاب للمدارس، ما دعا ألمانيا لتقديم 25 مليون يورو من المساعدات لتعليمهم.
وأشار دواملا إلى أن ” 310 آلاف طفل سوري يذهبون إلى المدارس في تركيا، مقابل 450 ألفًا آخرين، بحاجة شديدة إلى المساعدة من أجل أن يتمكنوا من الذهاب للمدارس”.
بدوره قال وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، غيرد مولر في مؤتمر صحفي في ولاية مرسين التركية، أن بلاده قدمت عبر “يونيسيف”، 25 مليون يورو من المساعدات، من أجل تعليم الأطفال السوريين في تركيا.
وأوضح مولر أن الحكومة الألمانية، قررت زيادة مقدار المساعدات الثنائية مع تركيا، خلال عام 2016 إلى 50 مليون يورو، توجه 25 مليون يورو منها إلى “يونيسيف”، لصالح الأطفال، مشيرًا إلى ضرورة توفير التعليم لنحو 300 ألف طفل سوري، لا يذهبون إلى المدارس.
وبحسب المستشار في وزارة التعليم التركية يوسف بويوك فإنه ووفقًا لإحصاءات إدارة الهجرة التركية، يوجد في تركيا 620 ألف طفل سوري، في سن الدراسة، ما بين 5 و17 عامًا، مضيفاً أن 310 آلاف منهم يذهبون إلى المدارس، في حين يجري العمل، وفقًا لتعليمات وزير التعليم التركي، من أجل إدخال 450 ألف طفل سوري، في النظام التعليمي داخل تركيا، بنهاية العام الجاري.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” قالت مؤخراً إن “أكثر من 40% من الأطفال اللاجئين في الأردن وتركيا ولبنان والبالغ عددهم مليون طفل ليسوا على مقاعد الدراسة”.
ووجهت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي مناشدة لجمع 500 مليون دولار للسماح لنحو نصف الأطفال السوريين اللاجئين في دول الجوار السوري بالذهاب إلى المدرسة وتوفير بديل لأسرهم عن الهرب إلى أوروبا
 
إدانة أممية لإقرار الدانمارك التضييق على اللاجئين
أدانت الأمم المتحدة التعديلات المثيرة للجدل التي أدخلها البرلمان الدانماركي على قوانين اللجوء بهدف التضييق على طالبيه، كما أبدت منظمات حقوقية أسفها لهذه التعديلات.
وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الثلاثاء في نيويورك “ينبغي معاملة الناس الذين عانوا الكثير وفروا من الصراعات والحروب بتعاطف واحترام مع الحفاظ على كل حقوقهم كلاجئين”.
من جهتها، رأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن التعديلات الجديدة من شأنها أن “تغذي الخوف وكراهية الأجانب”.
وكان البرلمان الدانماركي أقر بالأغلبية مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف إلى إثناء اللاجئين عن طلب اللجوء بالبلاد، وتشمل هذه التعديلات مصادرة مقتنياتهم الثمينة لدى وصولهم البلاد، وتقليص الحقوق الاجتماعية المقدمة لهم، وتمديد آجال لم الشمل.
ويهدف قانون مصادرة المقتنيات الذي قدمته الحكومة للبرلمان إلى إجبار اللاجئين على تحمل تكاليف ونفقات إقامتهم قبل البت في طلباتهم.
وأبدت المنظمات الدولية أسفها للقيود الخاصة بلمّ الشمل التي من شأنها أن تدفع المهاجرين إلى اصطحاب أطفالهم معهم في طريق المنفى المحفوف بالمخاطر، وقالت إنها تتعارض مع التزامات الدانمارك الدولية.
ووصفت تنظيمات يسارية وأنصار البيئة في الدانمارك التعديلات بأنها تزكي الروح القومية في البلاد.
وتعد هذه الخطوة أحدث المؤشرات على تراجع الترحيب باللاجئين، مع استمرار فرار أعداد كبيرة منهم من الحرب في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
ويحذر ناقدون من أن القانون الجديد بشأن تمديد لمّ الشمل -من عام إلى ثلاثة أعوام، والذي يمس حسب بعض التقديرات واحدا من كل خمسة لاجئين- سيصل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، حيث أعلنت عدة منظمات حقوقية عزمها دعم دعوة للاجئين بهذا الشأن أمام المحكمة الأوروبية.
 
ناشطون يحذرون من تكرار مجاعة مضايا في داريا
قطعت قوات الأسد والميليشيات الشيعية طريق الإمداد الوحيد لثوار مدينة داريا بريف دمشق الغربية الواصل إلى مدينة المعضمية المجاورة، وناشطون يحذرون من تكرار سيناريو الوعر والزبداني ومضايا في المدينة.
هذا وقد أكد المجلس المحلي لمدينة داريا، في بيان له أن قوات النظام تمكنت من رصد الطريق الواصل بين المدينتين بعد ضغط عسكري عنيف واشتباكات مستمرة منذ تشرين الثاني العام الماضي.
وأضاف بيان المجلس أن المدينة بدأت تدخل حلقة بالغة الصعوبة، من حلقات الحصار المستمر منذ أكثر من 3سنوات، وأكد الناشطون أن الوضع الميداني على جبهات داريا قوي ومتماسك والمدينة صامدة ومصممة على الاستمرار في حربها ضد قوات الأسد.
 
المركز الصحفي السوري – مريم احمد