شنّت السلطات التركية، اليوم الخميس، أكبر موجة اعتقالات في تاريخ الجيش، وذلك قبل ساعات من انعقاد مجلس الشورى العسكري، لإجراء تعديلات في الجيش الذي تمت تنحية حوالى نصف جنرالاته إثر محاولة الانقلاب. وأصدرت الحكومة مرسوماً تشريعياً، تم بموجبه إخراج 1684 عسكرياً من بينهم 149 حنرالاً، فيما قدم اثنين من كبار الجنرالات استقالتهما، في خطوة بدت اعتراضاً على المرسوم التشريعي. وبموجب المرسوم التشريعي، فقد “أقيل 1684 عسكرياً بعدما ثبت أنهم يشكلون خطر على الأمن القومي لارتباطهم بمجموعة فتح الله غولان”. ومن القوات البرية، تم إخراج 87 جنرالاً و726 من صف الضباط و256 عسكرياً، بينما تم إخراج 32 أميرالاً و59 ضابطاً و63 جندياً من القوات البحرية، أمّا القوات الجوية فقد شهدت إخراج 30 جنرالاً و314 ضابطاً و117 جندياً. ومن أبرز الأسماء التي تم إخراجها، عدد من الضباط الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف الشهر الحالي، وهم “قائد الجيش الثاني التركي الجنرال آدم حدودي، والقائد السابق للقوات الجوية الجنرال أكن أوزتورك، الجنرال محمد ديشلي رئيس دائرة التحول الاستراتيجي في قيادة الأركان، وقائد إدارة التدريب والتعبئة المعنوية، الجنرال متين إيديل، ورئيس الشؤون الإدارية في رئاسة الأركان، الجنرال إلهان تالو، وآخرين”. وينص المرسوم على تجريد العسكريين المفصولين من وظائفهم ورتبهم، ولن تقبل عودتهم إلى القوات المسلحة التركية، أو توظيفهم في الدوائر العامة، أو توكيلهم بمهام بشكل مباشر أو غير مباشر فيها. كما نص المرسوم على إلحاق القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، وستتطبق هذه الإجراءات مع قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى، الذي سيعقد اليوم. وعقب محاولة الانقلاب الفاشل، تم تقديم موعد انعقاد مجلس الشوري العسكري أسبوعاً، ليتم اليوم في مبنى رئاسة الوزراء. ويذكر أن مجلس الشورى العسكري هو المسؤول عن الترفيعات والإقلات في الجيش. وفي أول رد فعل على هذه الإجراءات، قدم كل من رئيس أركان القوات البرية الجنرال إحسان أويار، ورئيس إدارة التدريب والتعبئة العقائدية في القيادة الأركان، الجنرال كامل باش أوغلو، استقالتهما.
العربي الجديد