أفادت وثائق سربت لصحيفة “الغارديان” أن الأمم المتحدة وظفت عدداً كبيراً من أصدقاء الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه السياسيين، في إطار جهود الاغاثة في سوريا.
وتظهر لائحة الموظفين أن أقرباء لوزراء بارزين هم على جداول رواتب وكالات الامم المتحدة في دمشق، بينها المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الصحة العالمية.
ونسبت “الغارديان” إلى مسؤول سابق في الأمم المتحدة أن في كل وكالة دولية “شخصاً واحدا على الأقل هو قريب مباشر لمسؤول سوري”.
وقالت الصحيفة إن الامم المتحدة طلبت منها عدم تحديد اسم أي شخص من لائحة الموظفين حفاظاً على سلامتهم.
وصرح ناطق باسمها أن “الصلات العائلية لا تؤخذ في الاعتبار ولا يتم التحقيق فيها” عند التوظيف، وأن الامم المتحدة لا تسأل أي موظف محتمل عن انتماءاته السياسية.
وتنفي الامم المتحدة أيضاً أن يكون وجود أشخاص مقربين من الرئيس السوري يشكل تهديداً لعملها، وتقول إن على الموظفين أن يعكسوا نسيج المجتمع السوري. وهي تؤكد أنها حيادية وتتمسك بضرورة العمل مع جميع الافرقاء المنخرطين في النزاع.
ومع ذلك، تقول “حملة سوريا”، وهي مجموعة ناشطة مستقلة، إنه “من غير المعقول إن توظف وكالة مهمتها دعم اللاجئين أشخاصاً مقربين الدائرة الضيقة للأسد”.
وتقول الأمم المتحدة إنها توزع مساعدات ل13,5 مليون سوري يعيشون في ظروف صعبة وخطرة، إلا أنها تقر بأنها مقيدة من الحكومة السورية التي لا تسمح لها بالعمل إلا مع بعض الشركاء المحددين في دمشق. واستناداً إلى وثائق اطلعت عليها “الغارديان”، ذهب نحو ثلثي الموارد الصحية الضرورية للطوارئ إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة. كذلك، تظهر الوثائق أن 64 في المئة من من الأدوية التي قدمتها منظمة الصحة منذ كانون الثاني، ذهب إلى مناطق يسيطر عليها النظام، وأن 13 في المئة من موارد منظمة الصحة بلغت المناطق الأكثر تضرراً، أو المسماة “مناطق محاصرة” والواقعة أكثرها تحت سيطرة القوات المعارضة.
ولكن ناطقاً باسم المنظمة الدولية يقول إن “الرد الشامل على الأزمة متوازن وفاعل نظراً إلى العقبات الأمنية والادارية التي نعمل في ظلها”، و”في بعض الحالات، وفي بعض القطاعات، نتحرك أفضل في مناطق خارج سيطرة النظام”.
وصرح وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية والاغاثة الطارئة ستيفن أوبراين بأن الفصائل المعارضة منعت أيضاً الاجلاءات الطبية من مناطق محاصرة في شرق حلب خلال الوقف الاخير للقتال.
النهار
