بحث السلطات الأفغانية إقامة “منطقة آمنة” لمقاتليطالبان وعائلاتهم أملا في تجميعهم خارج معاقلهم في باكستان، في محاولة لا تخلو من مجازفة لإنهاءالنزاع الممتد منذ أكثر من 155عاما.
ولم يؤكد مجلس الأمن القومي الأفغاني رسميا إستراتيجية الحكومة في هذا الشأن، مكتفيا بالقول إنه “يسمح لطالبان بالعودة إلى أفغانستان تحت حماية الدولة”.
وفي حال تطبيق الخطة، فإن هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى إخراج طالبان من دائرة تأثير باكستان قد تؤدي إلى تغيير المعطيات على الأرض سواء للأفضل أو للأسوأ، حيث يعتبر التنازل عن أراض لطالبان بمثابة تقسيم للبلاد.
وكان عبد الرزاق قائد شرطة قندهار (جنوبي أفغانستان المجاورة لباكستان) قد قال الشهر الماضي أمام جمع من الوجهاء القبليين والأعيان إن على طالبان العودة إلى أفغانستان، وستقيم الحكومة منطقة آمنة لهم ولعائلاتهم.
وأضاف “لم يعد بوسعنا الاتكال على الحكومات والسفارات الأجنبية لإنهاء الحرب، طالبان هم أبناء هذه البلاد”.
وقال المسؤول الأمني الأفغاني إن السلطات على اتصال مع قادة طالبان، وهو أمر أكدته مصادر طالبانية في باكستان، لكنه رفض تحديد مكان إقامة تلك المنطقة الآمنة، وإن كانت محصنة ضد الغارات أو الهجمات البرية، لافتا إلى أنه لن يجري تسليم منطقة مع منشآت عسكرية.
وشكلت هذه التصريحات صدمة كونها صدرت عن مسؤول أمني كبير من الجنوب وشخصية بارزة في الحرب ضد طالبان.
ورد شير محمد إخوندزاده الحاكم السابق لولاية هلمند (جنوبي البلاد) التي تسيطر طالبان على ثلاثة أرباع أراضيها على هذه التصريحات بقوله إن “على الحكومة ألا توفر مناطق آمنة للإرهابيين”.
وتحدث مراقبون عن إستراتيجية “منافية للمنطق” لأن طالبان تسيطر أصلا على مساحات شاسعة من الأراضي.
يشار إلى أن كثيرا من الأفغان يعتبرون باكستان التي تقدم الدعم لطالبان منذ تسعينيات القرن الماضي العقبة الرئيسية أمام السلام، وتتهم إسلام أباد بخوض “لعبة مزدوجة”، فمن ناحية تؤكد دعم “الحرب على الإرهاب” التي أعلنها الأميركيون بعد هجمات 11 سبتمبر 20011، ومن ناحية أخرى تقدم المأوى للمتمردين الأفغان.
والعام الماضي أقر مسؤول باكستاني للمرة الأولى أن طالبان تتمتع بملاذ آمن في بلده.
