وسط مخاوف من هجمات ارهابية وتدفق اسلحة بشكل غير مشروع الى البلاد، اعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة عفوا عن الاشخاص الذين يسلمون اسلحتهم النارية غير القانونية الى السلطات.
ويعد هذا العفو الوطني هو الاول من نوعه منذ عام 1996، وتُقدّر الحكومة الأسترالية عدد الاسلحة النارية غير القانونية في الشوارع بـ260 الفا قطعة.
وتسعى السلطات الى الحد من المخاطر، في سياق من التهديدات الارهابية المستمرة والمواجهات بين عصابات متنافسة.
وزير العدل مايكل كينان علق قائلا “نعيش في زمن تدهورت فيه بيئة الامن الوطني”، مضيفا “لسوء الحظ، لاحظنا خلال الهجمات الارهابية في أستراليا، ان اسلحة غير مشروعة قد استُخدمت”.
وتابع “نعتقد ان الوقت حان لعفو جديد، من اجل الحد من الاسلحة غير المشروعة”.
واحبطت أستراليا 12 اعتداء ارهابيا منذ رفع مستوى التأهب في سبتمبر/ أيلول عام 2014، وسيكون العفو ساري المفعول بين الاول من يوليو/ تموز وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول .
وتواجه أستراليا تهديدا ارهابيا ومشكلة عودة عدد من مواطنيها الذين توجهوا الى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم “الدولة الاسلامية”.
القدس العربي
